- 09:50حريق ضخم بسوق الجملة للخضر بتطوان
- 09:47أمن مطار البيضاء يوقف هولنديا مطلوب دوليا بالاتجار في الأسلحة
- 09:30توقيف مروّج للقرقوبي والكوكايين بمراكش
- 09:02المغرب ومصر يبحثان تعزيز المبادلات التجارية
- 08:13سائق "رموك" يفقد السيطرة عليه ويصطدم بعمارة في عين السبع
- 07:37أمطار متفرقة في توقعات أحوال طقس اليوم الجمعة
- 23:41قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 28 فبراير 2025
- 23:05مورينيو يتعرض لعقوبة قاسية بسبب تصريحات مثيرة للجدل
- 22:49إلغاء الدروس الحسنية بموسم رمضان 1446هـ
تابعونا على فيسبوك
تجر العثماني إلى القضاء..وهذا هو السبب "ODT"
أعربت المنظمة الديمقراطية للشغل عن اتخاذها قرار اللجوء إلى القضاء، ردا منها على قرار حكومة العثماني تطبيق مشروع القانون الحكومي الجديد المتمثل في ”الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال".
ووصفت المنظمة الديمقراطية للشغل قرار العثماني ب"الجريمة" التي ستستنزف جيوب المؤمنين المنخرطين لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، مستطردة بأن هذا القانون يهدف إلى تدمير القدرة الشرائية للموظفين والعمال، خلافا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته الخامسة.
واعتبرت المنظمة أن حكومة العثماني تعتمد "أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة أم موتى".
وفي السياق ذاته، أوضحت المنظمة أن هذا "القانون خطير ومناف لكل القوانين والأعراف، وذلك لكونه يفرض اقتطاعات جديدة على جميع الموظفات والموظفين بعد جريمة قانون التقاعد التي فرضه بنكيران وتم تمريره في البرلمان بتواطؤ بعض النقابات".
تعليقات (0)