- 21:07لزرق لـ"ولو": موقف بريطانيا اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء
- 20:42الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا ب 253 مليار درهم
- 20:35مهنيون يطالبون بمراجعة أسعار الأدوية
- 20:07"البيجيدي"يدخل على خط فضيحة بيع الدبلومات
- 19:35حادث سير خطير بين سلا والرباط يخلف قتيلا وجرحى
- 19:33لفتيت: الداخلية تعمل على إعداد مشروع قانون بمثابة مدونة لجبايات الجماعات
- 19:05هاكرز جزائريون يعلنون مسؤوليتهم عن اختراق معطيات عقارية بالمغرب
- 18:39جماعة إنزكان تغلق سوق المواشي قبيل عيد الأضحى
- 18:10حجز أزيد من طن من الأكياس البلاستيكية بمراكش
تابعونا على فيسبوك
تجر العثماني إلى القضاء..وهذا هو السبب "ODT"
أعربت المنظمة الديمقراطية للشغل عن اتخاذها قرار اللجوء إلى القضاء، ردا منها على قرار حكومة العثماني تطبيق مشروع القانون الحكومي الجديد المتمثل في ”الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال".
ووصفت المنظمة الديمقراطية للشغل قرار العثماني ب"الجريمة" التي ستستنزف جيوب المؤمنين المنخرطين لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، مستطردة بأن هذا القانون يهدف إلى تدمير القدرة الشرائية للموظفين والعمال، خلافا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته الخامسة.
واعتبرت المنظمة أن حكومة العثماني تعتمد "أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة أم موتى".
وفي السياق ذاته، أوضحت المنظمة أن هذا "القانون خطير ومناف لكل القوانين والأعراف، وذلك لكونه يفرض اقتطاعات جديدة على جميع الموظفات والموظفين بعد جريمة قانون التقاعد التي فرضه بنكيران وتم تمريره في البرلمان بتواطؤ بعض النقابات".
تعليقات (0)