- 10:25مصرع عامل بناء إثر سقوطه من الطابق الثالث ضواحي الفقيه بنصالح
- 10:09بعد الحافلات.. ساكنة فاس تحتج ضد خدمات الطاكسي
- 09:54هزة أرضية تضرب سيدي قاسم
- 09:47سيول تهدم مدرسة وتهدد تمدرس تلاميذ تازة
- 09:35سابقة..سعر الذهب يبلغ مستويات قياسية
- 09:26أمطار الخير "تنبث" الأمل في قلوب الفلاحين
- 09:07المجلس اللاقتصادي: 3.2 مليون مغربي انحدر للفقر بعد كورونا
- 08:56تعاونيات فلاحية تشعل أسعار زيت الزيتون
- 08:50مكتب السياحة يُطلق أول رحلة جوية مباشرة بين المغرب وآيسلندا
تابعونا على فيسبوك
تجر العثماني إلى القضاء..وهذا هو السبب "ODT"
أعربت المنظمة الديمقراطية للشغل عن اتخاذها قرار اللجوء إلى القضاء، ردا منها على قرار حكومة العثماني تطبيق مشروع القانون الحكومي الجديد المتمثل في ”الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال".
ووصفت المنظمة الديمقراطية للشغل قرار العثماني ب"الجريمة" التي ستستنزف جيوب المؤمنين المنخرطين لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، مستطردة بأن هذا القانون يهدف إلى تدمير القدرة الشرائية للموظفين والعمال، خلافا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته الخامسة.
واعتبرت المنظمة أن حكومة العثماني تعتمد "أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة أم موتى".
وفي السياق ذاته، أوضحت المنظمة أن هذا "القانون خطير ومناف لكل القوانين والأعراف، وذلك لكونه يفرض اقتطاعات جديدة على جميع الموظفات والموظفين بعد جريمة قانون التقاعد التي فرضه بنكيران وتم تمريره في البرلمان بتواطؤ بعض النقابات".