- 00:01دي ميستورا يطوي صفحة "الاستفتاء" في الصحراء ويشدد على دور الجزائر في الحل السياسي
- 22:30بنك المغرب يُطلق بوابة جديدة لتتبع الحسابات البنكية
- 22:11مكتب الكهرباء والماء يُتيح الولوج إلى الطاقة المتجددة
- 21:48مزور: الجماعات المحلية وراء إنتشار "الفراشة"
- 21:07الرباط على موعد مع النسخة الثالثة من مؤتمر وكلاء كرة القدم الإفريقية
- 20:15شراكة للارتقاء بالمغرب إلى محور جهوي بتكنولوجيا السفر بالقارة الإفريقية
- 19:30إيداع مفتش شرطة السجن في قضية وفاة "ممرضة خنيفرة"
- 19:10تطورات جديدة في محاكمة الرابور "طوطو"
- 18:47محاولة اختطاف طفل بالحوز تفضح شبكة مشبوهة
تابعونا على فيسبوك
تجر العثماني إلى القضاء..وهذا هو السبب "ODT"
أعربت المنظمة الديمقراطية للشغل عن اتخاذها قرار اللجوء إلى القضاء، ردا منها على قرار حكومة العثماني تطبيق مشروع القانون الحكومي الجديد المتمثل في ”الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال".
ووصفت المنظمة الديمقراطية للشغل قرار العثماني ب"الجريمة" التي ستستنزف جيوب المؤمنين المنخرطين لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، مستطردة بأن هذا القانون يهدف إلى تدمير القدرة الشرائية للموظفين والعمال، خلافا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته الخامسة.
واعتبرت المنظمة أن حكومة العثماني تعتمد "أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة أم موتى".
وفي السياق ذاته، أوضحت المنظمة أن هذا "القانون خطير ومناف لكل القوانين والأعراف، وذلك لكونه يفرض اقتطاعات جديدة على جميع الموظفات والموظفين بعد جريمة قانون التقاعد التي فرضه بنكيران وتم تمريره في البرلمان بتواطؤ بعض النقابات".
تعليقات (0)