- 18:37رشيد الوالي.. "وداعًا بودراجة كوثر.. الإنسانة الصافية"
- 18:26الرابطة المغربية تصف هجوم البوليساريو بـ"جربمة إرهابية"
- 18:12برلمانية تُحذّر من الإستغلال غير القانوني للأملاك الجماعية
- 17:52السمسرة في القضاء تتسبب في اعتقال 10 أشخاص
- 17:40سيدي يحيى الغرب.. حجز 42 طناً من "الدلاح" الفاسد
- 17:30انتقادات لقيوح بسبب صورة مع أردوغان
- 16:00تزامنا وموجة الحر.. انقطاع الماء ببرشيد يثير سخط الساكنة
- 15:33رئيسة البرلمان الإسباني تشيد بالشراكة مع المغرب
- 15:10بطريقة بشـ.ـعة.. مسخوط الوالدين يزهق روح والدته بمكناس
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تجديد رفض مناقشة قانون الإضراب قبل جلسات الحوار
استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “إصرار الحكومة على المضي في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بالرغم من رفض الحركات النقابية لمضامين هذا المشروع”.
واعتبر الاتحاد أن برمجة مناقشة هذا المشروع يوم غد الخميس 31 أكتوبر2024، “يعتبر تنصلا غير مسؤول للحكومة ووزير الشغل، يونس السكوري، من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية”.
و ذكرت النقابة نفسها في بلاغ لها، “أن مناقشة المشروع سيترتب عليه الإجهاز على المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية، كما سيعد تجاوزا خطيرا لتنظيمات الوساطة، ولمهام العمل النقابي الجاد والمسؤول.”
وتابع البلاغ أن “هذه الخطوة تعد انحرافا عن توجيهات الملك، بإعمال فضيلة الحوار وتعزيز المقاربة التشاركية، وكذلك استهتارا بالتوصيات التي قدمتها المؤسسات الدستورية والوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وفي هذا السياق، جدد الاتحاد دعوته للحكومة بالتراجع عن هذه البرمحة، والعودة بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب إلى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، مع التأكيد على ضرورة إخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين.
و دعا الاتحاد مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعموم الشغيلة المغربية وباقي الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، إلى “الاستعداد لمواجهة هذا التعنت الحكومي، دفاعا عن الشغيلة المغربية وعن حقها في ممارسة حق الإضراب”.
تعليقات (0)