تجاوزات المصحات الخاصة مجددا أمام البرلمان

الأربعاء 25 مارس 2026 - 18:56

بقلم: Sdik Fahd

تجاوزات المصحات الخاصة مجددا أمام البرلمان

تقدم "محمد الركاني"، النائب البرلماني عن الفريق الإستقلالي، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية "أمين التهراوي"، بشأن استمرار بعض الممارسات غير القانونية داخل المصحات الخاصة، رغم تفعيل الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22.

وأوضح "الركاني"، أن تفعيل هذه الهيئة كان محل ترحيب واسع باعتباره خطوة إصلاحية منتظرة، غير أن الواقع لا يزال يشهد استمرار تجاوزات تمس حقوق المواطنين، خاصة فيما يتعلق بإشكالات الفوترة وفرض شيكات الضمان التي تُثقل كاهل المرضى وتفتح الباب أمام ممارسات ابتزازية.

وأشار إلى أن هذه الوضعية تعود، في جانب منها، إلى وجود ثغرات بنيوية في الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر لعمل الهيئة، حيث سجل تداخلاً في الاختصاصات وتشتتاً في سلطة المراقبة بين الهيئة العليا للصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمفتشية العامة لوزارة الصحة. هذا التداخل، يضيف الركاني، يضعف فعالية الرقابة ويمنح بعض المصحات هامشاً لإستغلال الثغرات والإفلات من العقوبات.

كما لفت النائب البرلماني، إلى محدودية السلطة الزجرية المباشرة للهيئة، إذ لا تتوفر على آليات تنفيذية فورية، من قبيل إغلاق المصحات المخالفة أو سحب رخص الممارسين عند ضبط مخالفات واضحة مثل فرض شيكات الضمان، ما يقلص من قدرتها على الردع. وأبرز إشكالية التعريفات المرجعية، التي تعود إلى سنة 2006 ولم يتم تحيينها بما يتلاءم مع تطور كلفة الخدمات الصحية، وهو ما يسهم في انتشار ممارسات الفوترة غير القانونية، المعروفة بـ"النوار"، ويصعّب عملية المراقبة التقنية والمالية.

وتطرق أيضاً إلى الغموض القانوني الذي يحيط بمفهوم "شيك الضمان"، في ظل غياب بروتوكول واضح وملزم ينظم هذه الممارسة، ويوازن بين حماية حقوق المصحات وضمان عدم استغلال المرضى، خصوصاً في الحالات الإستعجالية.

واعتبر "الركاني"، أن هذه العوامل مجتمعة تجعل من القانون، في صيغته الحالية، غير قادر على تحقيق الأهداف المرجوة، كما تضع الهيئة العليا للصحة في وضعية تقييد مؤسساتي نتيجة تداخل الأدوار وتعدد المتدخلين. واستفسر عن البدائل والإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز فعالية هذا الإطار القانوني، وتمكين الهيئة من القيام بأدوارها الرقابية والتنظيمية بشكل ناجع، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويكرس حكامة حقيقية في القطاع الصحي.