تبديد أموال عمومية يجر عمدة أكادير السابق إلى التحقيق

الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:11

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، متابعة العمدة السابق لمدينة أكادير "طارق القباج"، من أجل جناية تبديد أموال عمومية، وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف.

وتعود تفاصيل المتابعة إلى سنة 2016، عندما تقدم الفرع الجهوي لـ"الجمعية المغربية لحماية المال العام" بالجنوب، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، طالب من خلالها بفتح تحقيق في عملية تفويت عقار تابع للأملاك البلدية بمدينة أكادير من طرف رئيس المجلس الجماعي، إلى شركة يملكها مستثمر عقاري، حدد ثمن البيع فيها بـ45 درهم للمتر المربع، خصصت استثناء للمستفيدين من ضحايا زلزال أكادير، في منطقة يتجاوز المتر المربع فيها 7000 درهم أي إهدار ما يقارب 49 مليون درهم.

وأضافت الشكاية، أنه "بالرجوع إلى عقد التفويت من المجلس البلدي لفائدة شركة المستثمر العقاري الحديثة العهد، يستفاد منه أن هذا الأخير أشار من خلال عقده إلى المرسوم رقم 550.76.2 المؤرخ في 7 محرم 1397/29 دجنبر 1976 الذي قضى بالمصادقة على مقرر المجلس الجماعي لمدينة أكادير الصادر بالإذن للمدينة في التخلي بالمراضاة لبعض الأفراد عن 62 قطعة من الملك البلدي الخاص وهو المرسوم الذي تم نشره بالجريدة الرسمية".

ومن المرتقب أن يستدعي قاضي التحقيق العمدة السابق للإستماع اليه بخصوص الإتهامات الموجهة إليه والواردة بالشكاية التي تقدمت بها ضده جمعية حماية المال العام.

وكان طارق القباج، قد قرر عام 2017 تقديم استقالته من رئاسة جماعة أكادير، وذلك لعدم رضاه على الطريقة التي يدبر بها إخوان" البيجيدي" دواليب الجماعة الترابية لأكادير، حسب بعض المصادر، فيما رجحت أخرى، أن خسارة القباج للإنتخابات الجماعية السابقة دفعته لتقديم استقالته.

وسبق لجمعية حماية المال العام، أن سجلت أن "استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام له تداعيات خطيرة على مستقبل بلادنا، لأن من شأنه أن يغذي كل عوامل الاحتقان الاجتماعي؛ كما يساهم في التوزيع غير العادل للثروة ويوسع دائرة الحكرة والظلم وعدم الإحساس بالأمن بمعناه الواسع، كما أن من شأن ذلك أن يعمق الفوارق المجالية والإجتماعية". وشدد رئيسها محمد الغلوسي، على ضرورة "تأسيس دولة الحق والقانون حتى لا نزيد من منسوب الإحتقان الإجتماعي، لأن الفساد ونهب المال العام يشكلان خطورة على الوضع الإجتماعي والإقتصادي، لا سيما أنهما يعتبران سبب انتشار الفقر والبطالة والجريمة، مما جعل القانون مسلط على رقاب بعض الصغار دون أن يصل إلى الحيتان الكبيرة، وهي ازدواجية مرفوضة".