تأكيد على ضرورة توسيع مجال الشراكة المغربية-الليبيرية في القطاع الخاص

السبت 26 يونيو 2021 - 10:13

أجرى رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب "شكيب لعلج"، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية الليبيري "دي -ماكسويل ساه كيماية"، يومه الجمعة 25 يونيو الجاري بالبيضاء، وأكدا على ضرورة توسيع مجال الشراكة المغربية / الليبيرية في القطاع الخاص.

وبالمناسبة، عبر رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب عن ارتياحه للتطور الإيجابي للعلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما برز في انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون عام 2019، وكذا افتتاح قنصلية ليبيريا بالداخلة عام 2020، وتوقيع عدة اتفاقيات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والصحة. مشيدا بـ(برنامج من أجل الفقراء) للرئيس الليبيري "جورج ويا" الرامي إلى سد الفجوات بشأن البنية التحتية، وتوسيع مجال الولوج للخدمات العمومية الأساسية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إقامة المزيد من التعاون بين المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة في البلدين، من خلال تشجيع الإستثمار، والإستثمار المشترك.

وذكر "لعلج"، أيضا، بالظرفية المترتبة عن الجائحة، حيث يعد التعاون أمرا أساسيا لمواجهة التحديات العالمية القائمة والناشئة بشكل مشترك، مشيرا في الوقت ذاته إلى الحاجة إلى مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب وليبيريا، مع الإرتقاء بالمبادلات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى أعلى. وقال في هذا الصدد: "الفرص موجودة والمصلحة مؤكدة، والأمر متروك لنا للشروع في العمل في الوقت الراهن". مبرزا أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (Zlecaf)، والتي تشكل "فرصة ممتازة" من شأنها أن تسمح بالوصول إلى سوق يضم 1.2 مليار مستهلك، والتي ينبغي أن تكون رافعة لـ"صنع في أفريقيا"، ووسيلة لفتح آفاق مهمة بالنسبة للمقاولات الدولية، ولا سيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع إنشاء أقطاب نمو إقليمية مترابطة.

من جانبه، أبرز وزير الخارجية الليبيري، أهمية الشراكة "القوية" بين المغرب وليبيريا، والتي تتجسد في المبادلات التجارية والروابط العميقة بين البلدين، مضيفا أن هذه الشراكة يجب أن تمكن أيضا من توسيع مجال التعاون الذي يعود بالمنفعة على البلدين، في مجالات الفلاحة والمعادن والطاقة والسياحة والتربية والتكوين المهني.

وأعرب الوزير الليبيري، عن أمله في المضي قدما بشأن مشروع منتدى الإستثمار المغربي الليبيري، الذي سيجمع مستثمري القطاع الخاص في البلدين من أجل تعزيز تبادل الخبرات في مجال الأعمال، بالإضافة إلى مباشرة تفكير مشترك لإيجاد حلول أكثر ملاءمة تفضي إلى تحقيق الإزدهار والرفاهية المستدامة في البلدين.

يذكر أن وزير الشؤون الخارجية الليبيري، كان قد أكد عقب مباحثاته مع نظيره المغربي، أن بلاده ما تزال ملتزمة بمواصلة دعم قضية الوحدة الترابية للمملكة، ومقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل قضية الصحراء.