- 22:45بنك المغرب يشارك في الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط
- 22:32قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 21 أبريل 2025
- 22:10ليفربول يقترب من حسم لقب "البريميرليغ" بفوز صعب على ليستر سيتي
- 22:04الريال ينتزع فوزًا بشق الأنفس أمام بيلباو ويواصل مطاردة برشلونة
- 21:59نهضة بركان يكتسح قسنطينة برباعية ويضع قدماً في نهائي الكونفدرالية
- 19:00مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة بإلينوي الأمريكية
- 18:30اختلالات “الشعير المدعم” تصل البرلمان
- 18:00شكايات جديدة ضد “جيراندو” في المغرب وكندا
- 17:30300 ألف طن من القمح الكازاخستاني تستعد لدخول المغرب
تابعونا على فيسبوك
تأخر الأمطار وغلاء الأسعار يستنفر الأغلبية الحكومية بالبرلمان
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، اجتماعا يومه الثلاثاء 15 فبراير 2022، بمقر المجلس، وذلك برئاسة "محمد غيات"، رئيس فريق "التجمع الوطني للأحرار"، وحضور "أحمد تويزي"، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، "نور الدين مضيان"، رئيس الفريق الإستقلالي، "بلعسال شاوي"، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الإجتماعي.
واستحضرت فرق الأغلبية الوضعية الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي تمر منها بلادنا، وارتأت العمل على التعجيل بعقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة بحضور كل من وزیر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمؤسسات ذات الصلة، ووزير التجهيز والماء والمؤسسات ذات الصلة، ووزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ووزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ من أجل البحث عن السبل الكفيلة للتخفيف من وطأة الجفاف، والبحث عن أجوبة لإشكالية التشغيل بالعالم القروي، وكذا دراسة التدابير المتخذة لضمان استقرار الأسعار الطاقية بما يخدم الإقتصاد الوطني ويحسن من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
كما دعت أيضا، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، لمناقشة وضعية الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم العليا بأوكرانيا على ضوء التوترات السياسية بين دولتي روسيا وأوكرانيا.
ونوهت فرق الأغلبية خلال الإجتماع، بحصيلة أشغال مجلس النواب خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية (2021-2022)، وتوقفت عند حصيلة عمل الأغلبية خلال هذه الدورة سواء على المستوى التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، أو مجال الدبلوماسية البرلمانية.
تعليقات (0)