- 13:22وفد عن مجلس المستشارين يُشارك في أشغال الجمعية البرلمانية الأورو لاتينية
- 13:05لمجرد يقف أمام القضاء مجددا بتهمة الاغتصاب
- 12:47أسر ضحايا أكديم إزيك تُندّد بمواقف جمعية حقوق الإنسان
- 12:24إخراج أزيد من 205 آلاف شخص من مكة حاولوا الحج بدون تصريح
- 12:03بعد فتح الجمارك.. سانشيز يقوم بزيارة رسمية لمليلية المحتلة
- 11:34العطش يخرج ساكنة دواوير بمولاي يعقوب للاحتجاج
- 11:12أسعار المحروقات تعود إلى الارتفاع من جديد
- 10:48تفاصيل أول شركة طاقية معتمدة في المغرب
- 10:43"السنبلة" يدعو الأمم المتحدة لحسم نزاع الصحراء المغربية
تابعونا على فيسبوك
تأخر الأمطار وغلاء الأسعار يستنفر الأغلبية الحكومية بالبرلمان
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، اجتماعا يومه الثلاثاء 15 فبراير 2022، بمقر المجلس، وذلك برئاسة "محمد غيات"، رئيس فريق "التجمع الوطني للأحرار"، وحضور "أحمد تويزي"، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، "نور الدين مضيان"، رئيس الفريق الإستقلالي، "بلعسال شاوي"، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الإجتماعي.
واستحضرت فرق الأغلبية الوضعية الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي تمر منها بلادنا، وارتأت العمل على التعجيل بعقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة بحضور كل من وزیر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمؤسسات ذات الصلة، ووزير التجهيز والماء والمؤسسات ذات الصلة، ووزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ووزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ من أجل البحث عن السبل الكفيلة للتخفيف من وطأة الجفاف، والبحث عن أجوبة لإشكالية التشغيل بالعالم القروي، وكذا دراسة التدابير المتخذة لضمان استقرار الأسعار الطاقية بما يخدم الإقتصاد الوطني ويحسن من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
كما دعت أيضا، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، لمناقشة وضعية الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم العليا بأوكرانيا على ضوء التوترات السياسية بين دولتي روسيا وأوكرانيا.
ونوهت فرق الأغلبية خلال الإجتماع، بحصيلة أشغال مجلس النواب خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية (2021-2022)، وتوقفت عند حصيلة عمل الأغلبية خلال هذه الدورة سواء على المستوى التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، أو مجال الدبلوماسية البرلمانية.
تعليقات (0)