تأجيل مرسوم أسعار الأدوية يثير جدلا سياسيا واقتصاديا
قرر مجلس الحكومة تأجيل مناقشة مشروع المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة إلى اجتماع لاحق، بهدف دراسة ملاحظات أثيرت بشأنه، في خطوة أعادت الجدل حول إصلاح منظومة تسعير الأدوية وانعكاساته على المرضى وصناديق التأمين الصحي.
ويرى مختصون أن تأجيل المشروع يرتبط بضغوط تمارسها بعض الجهات الفاعلة في قطاع صناعة الأدوية، إلى جانب اعتبارات سياسية مرتبطة بقرب الاستحقاقات الانتخابية. وفي هذا السياق، اعتبر عبد المجيد بلعيش، الخبير في اقتصاد الأدوية والمنتجات الصحية، أن بعض الأحزاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، لا ترغب في احتساب هذا الإصلاح ضمن حصيلة الحزب المشرف على قطاع الصحة، وهو ما قد يسهم في تأخير المصادقة عليه.
وأوضح الخبير أن عددا من المختبرات، خاصة المنتجة للأدوية مرتفعة الثمن، تسعى إلى مراجعة بعض المقتضيات التي يتضمنها المشروع، لا سيما تلك المتعلقة بهوامش الربح وأسعار الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة والأدوية التي تتجاوز أسعارها آلاف الدراهم، والتي تشكل عبئا ماليا كبيرا على المرضى وأنظمة التأمين الصحي.
ويتضمن المشروع، بحسب المعطيات المتداولة، إجراءات تروم خفض أسعار الأدوية التي تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف درهم، مع إلغاء الزيادة السابقة بنسبة 10 في المائة على السعر الصناعي للأدوية المستوردة، إضافة إلى تقليص مدة مراجعة أثمنة الأدوية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، بما يتيح مواكبة أسرع لتطور الأسعار في الأسواق الوطنية والدولية.
ويرى متابعون أن اعتماد هذه التعديلات من شأنه أن يخفف الأعباء المالية عن المرضى وصناديق التأمين الصحي، في حين يتوقع أن تستمر النقاشات حول المشروع خلال الفترة المقبلة، في ظل تباين مواقف الفاعلين السياسيين والمهنيين بشأن مضامينه وآثاره على سوق الدواء بالمغرب.
-
20:13
-
19:42
-
19:13
-
18:44
-
18:13
-
17:41
-
17:13
-
16:39
-
16:13
-
15:40
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:40
-
13:13
-
12:42
-
12:16
-
11:44
-
11:16
-
11:00
-
10:43
-
10:10
-
09:44
-
09:36
