تأجيل محاكمة "هاجر الريسوني" إلى 25 شتنبر

الاثنين 16 شتنبر 2019 - 20:30

أجلت هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، مساء اليوم الإثنين، محاكمة الصحافية هاجر الريسوني وصديقها السوداني المتابعين رفقة 3 أشخاص آخرين، إلى تاريخ 23 شتنبر 2019، بعدما التمس دفاع المتهمين ذلك مراعاة لظروفهم الصحية.

وتتابع "هاجر الريسوني" بتهم ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و 450 و 454 و 490 و 129 من القانون الجنائي والتي قد تصل عقوبتها لخمس سنوات سجنا نافذا.

وقضية اعتقال هاجر الريسوني بسبب الإجهاض السري أحدثت مؤخرا، ضجة كبيرة في المغرب. بالرغم من أن المعنية بالأمر تنفي ذلك بشكل مطلق، فإن ابنة أخ أحد أقطاب الإسلاميين المغاربة متهمة بالإجهاض السري.

وتعود تفاصيل القضية لصبيحة يوم السبت 31 غشت الماضي، بحي أكدال بالرباط، كانت عناصر من الشرطة في الحراسة بالقرب من عيادة للنساء والتوليد. وبحسب مصادر إعلامية، فإن عناصر الشرطة كانت لها شكوك بشأن طبيب نساء يقوم في هذه العيادة بعمليات الإجهاض السري.

قام شخصان، رجل وامرأة، بدخول العمارة. الشرطة بقيت تنتظر لبعض الوقت وقامت فيها بعد توقيفهما بمجرد خروجهما. بعد ذلك رافقتهما إلى العيادة الطبية حيث قامت الشرطة باعتقال الطبيب وطبيب التخدير وممرضة.

الشرطة، التي كانت تعتقد أن الأمر يتعلق بحالة التلبس بممارسة الإجهاض، قامت باعتقال الجميع. فالإجهاض في المغرب يعاقب عليه القانون وعقوبته تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات سجنا. النص القانوني لا يعاقب فقط المرأة التي أجهضت والتي قد تتراوح عقوبتها بين ستة أشهر وعامين، بل يعاقب أيضا كل ما قام بفعل الإجهاض وتتراوح عقوبتهم ما بين سنة وخمس سنوات.

وتم الكشف عن هوية المرأة فيما بعد وهي هاجر الريسوني (رجال الشرطة، بحسب المصادر ذاتها لم يكونوا على علم بهويتها) وبالتالي انتشر الخبر في وسائل الإعلام كالنار في الهشيم.