- 15:50أزمة عطش تعمق معاناة دواوير بقلعة السراغنة
- 15:40بريطانيا تعلن رسميا دعمها لمخطط الحكم الذاتي
- 15:184 سنوات سجنا لمعذبة خادمتها بالناظور
- 14:46برنامج إسباني لدعم 4 آلاف عاملة موسمية مغربية في هويلفا
- 14:13أولياء التلاميذ يستنكرون الاستغلال الإعلامي لتصريحات "تلاميذ الباك"
- 13:33فاجعة نقل العاملات الفلاحيات تصل البرلمان
- 12:51عيد الأضحى.. حجز كمية مهمة من لحوم الذبيحة السرية بالبيضاء
- 12:46تفكيك خلية داعشية نسائية بإسبانيا تقودها شقيقتان مغربيتان
- 12:15الدرك يوقف 10 أفراد ضمن عصابة للهجرة السرية بكلميم
تابعونا على فيسبوك
تأجيل تشغيل مشروع الحدود الذكية بمعبر سبتة
قرّرت السلطات الإسبانية تأخير تنفيذ فكرة "الحدود الذكية" عند معبر "تراخال" الجمركي الذي يفصل سبتة الخاضعة لسلطات مدريد عن باقي الأراضي المغربية، إلى الربع الأول من عام 2025، على الرغم من أن الأشغال قد تم الإنتهاء منها بالفعل. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي".
ونقلت "إيفي" عن مصادر في مندوبية الحكومة المركزية في سبتة، أنه لم يحدث أي تأخير في الأشغال التي تم الإنتهاء منها في الوقت المحدد وبالشكل المطلوب، بل إن التأخير يعود إلى "مسائل خارجية عن سبتة". مضيفة أنه كان من المقرر أن يُنفّذ هذا المشروع في نونبر 2024، لكن تم تأجيله بسبب قرار الإتحاد الأوروبي بتوحيد تنفيذه في جميع الدول الأعضاء، وكان من المقرر أن يبدأ العمل بنظام الدخول والخروج ىىص، الذي يُعدّ جزأ أساسياً من الحدود الذكية، في جميع أنحاء الإتحاد الأوروبي في 10 نونبر 2024.
وبحسب الوكالة الإسبانية، فإن هذا النظام يهدف إلى تحديث مراقبة المسافرين غير الأوروبيين، من خلال تسجيل معلومات مثل الأسماء والبيانات البيومترية وتفاصيل الدخول والخروج، ومع ذلك، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن العديد من الدول لم تكن جاهزة في تلك الفترة، رغم أنه في حالة سبتة تم الإنتهاء من الأعمال اللازمة في حدود تراخال "في الوقت المحدد".
وتابعت أنه جرى الإنتهاء من الأعمال الخاصة بتركيب الأنظمة البيومترية ووحدات المراقبة في الوقت المحدد، ولكن المشروع أصبح مرتبطاً بقرار الإتحاد الأوروبي بتنفيذ النظام بشكل متزامن في جميع أنحاء الأراضي الأوروبية.
ومن المحتمل أن يكون لقرار التأجيل أبعاد سياسية أيضا، إذ قرّر المغرب عدم فتح الحدود التجارية مع مدينتي سبتة ومليلية، إلا بعد حسم الإتحاد الأوروبي في دعم سيادته على الصحراء، وهذا القرار أتى إثر حكم محكمة العدل الأوروبية بإبطال اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري نظرا لكونها تشمل الأقاليم الصحراوية. حسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية إسبانية.
تعليقات (0)