بوطيب يستجيب لأهم مطالب موظفي الجماعات المحلية
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، الثلاثاء 29 ماي الجاري، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "الأوضاع المزرية التي يعيشها قطاع الجماعات الترابية"، تقدم به فريق "الإتحاد المغربي للشغل" بمجلس المستشارين؛ أنه سيتم حث رؤساء مجالس الجماعات الترابية على العمل على تأمين موظفي الجماعات الترابية عن حوادث الشغل برسم ميزانية سنة 2019.
وقال بوطيب، إن مصالح الوزارة ستعمل خلال السنة الجارية على الإستجابة لبعض المقترحات الواردة في الملفات المطلبية، خاصة المتعلقة منها بالتعويض عن المسؤولية بالجماعات الترابية ومؤسسة الأعمال الإجتماعية الخاصة بموظفي الجماعات الترابية وتوسيع مجال التغطية الصحية التكميلية ليشمل خدمات جديدة. مضيفا أنه سيتم العمل، من جهة أخرى، على دمج متصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية في النظام الأساسي للمتصرفين المشترك بين الوزارات لتمكينهم من الإستفادة من الحقوق والوضعيات الإدارية التي يخولها هذا النظام كحق الانتخاب في عضوية اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والإستفادة من الحركية.
وذكر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بأن موظفي الجماعات الترابية يستفيدون من نفس نظام الأجور والتعويضات التي يتمتع بها موظفو الإدارات العمومية. مبرزا من جهة ثانية، أن الوزارة "لم تغلق باب الحوار" حيث قامت، مباشرة بعد صدور دورية رئيس الحكومة بشأن إطلاق جولات الحوار الإجتماعي مع النقابات، باستئناف جولات الحوار الإجتماعي مع ممثلي النقابات الممثلة في قطاع الجماعات الترابية.