خرق الطوارئ الصحية يجر أزيد من مليون ونصف شخصا للإعتقال

الاثنين 26 أبريل 2021 - 21:00

أكد "نور الدين بوطيب"، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين 26 أبريل الجاري، أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية قامت خلال الفترة الممتدة بين 25 يوليوز 2020 إلى 22 أبريل 2021، بإيقاف ما يزيد عن مليون و530 ألف شخص، بمعدل أزيد من 5700 شخص في اليوم.

وقال بوطيب: "إذا كان هذا العدد يبدو كبيرا، فإنه ينم عن انخراط كبير لكل السلطات المكلفة بتطبيق القانون في عملية تحسيسية ذات نفس طويل، لترسيخ قيم ضرورية كالإلتزام من أجل حماية الآخرين من الأمراض السارية". مضيفا "هذا الأمر الذي يفسر تقديم 280 ألف شخص بهذا الشأن أمام العدالة، أي ما يعادل 18 في المائة من مجموع الموقوفين".

وشدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على أن "حالة الطوارئ الصحية ساهمت في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس كوفيد-19، مما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها، منذ ذلك الحين، وتوفير الإطار القانوني لإتخاذ ما يلزم من القرارات التي تمليها تطور الوضعية الوبائية في بلادنا لمواجهة أي تهديد صحي". ولفت إلى أن "الحكومة بادرت إلى إصدار مرسوم يقر بالأداء الفوري للغرامات التصالحية الجزافية بمكان المعاينة في حق مخالفي مختلف التدابير الإحترازية التي تم إقرارها، وخاصة إجبارية ارتداء الكمامات وحظر التنقل الليلي ومنع التنقل بين المدن".

وقرر مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 08 أبريل الجاري، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 ماي المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء "كورونا" المستجد "كوفيد-19". إضافة إلى حظر التنقل الليلي ابتداء من فاتح شهر رمضان على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، والإبقاء على مختلف التدابير الإحترازية المعلن عنها سابقا.