بوريطة يجدد إلتزام المغرب بتوطيد شراكة "قوية ومبتكرة ودائمة" مع الإتحاد الأوروبي

الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 10:03

أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الثلاثاء فاتح دجنبر الجاري بالرباط، مباحثات مع المفوض الإتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي.

وأكد بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة، أن السياسة الأوروبية للجوار مدعوة للتطور لتتجاوز المنطق المالي المحض وتحيين مبادئها التوجيهية، وهي التمايز والتكامل والتضامن والإشراف وتقديم المزيد لنيل المزيد. موضحا أن السياسة الأوروبية للجوار ما زالت تحتفظ بوجاهتها بعد 17 عاما من إطلاقها، لكن الوقت قد حان لتتطور بدورها، وذلك لتتجاوز المنطق المالي المحض، وتركز على أفق "كل شيء عدا المؤسسات" وتحيين مبادئها التوجيهية، أي التمايز والتكامل والتضامن والإشراف وتقديم المزيد لنيل المزيد.

وأضاف وزير الخارجية المغربي، أن السياسة الأوروبية للجوار مدعوة أيضا لتكون بمثابة خط موجه لكافة بنيات الإتحاد الأوروبي، ولتشرك بلدان الجنوب بشكل أكبر في صنع القرار المتعلق بها، وإحداث تنسيق مع الأطر الثنائية والإقليمية والقارية، بما فيها، على الخصوص، الاتحاد من أجل المتوسط، 5 + 5، والإتحاد الأوروبي/إفريقيا. مجددا إلتزام المغرب بتوطيد شراكة "قوية ومبتكرة ودائمة" بين المملكة والإتحاد الأوروبي. مشيرا إلى أن جلالة الملك محمد السادس يحرص على الطابع النوعي لهذه الشراكة، وعلى أن تتم، بشكل دائم، في إطار مقاربة للجودة والوضوح والطموح.

وأبرز دبلوماسي المملكة، أن محادثاته مع المفوض الأوروبي كانت غنية وودية ومثمرة، وهمت مستقبل العلاقات الثنائية في سياق المراجعة الجارية للسياسة الأوروبية للجوار. مؤكدا أن "شراكتنا تتفرد أيضا بالتضامن الذي يطبعها من الجانبين. وقد تجلى ذلك بوضوح في استجابتنا للتحديات التي طرحها وباء "كوفيد-19"، سواء من خلال تعبئة القطاعات الإنتاجية المغربية لدعم سلاسل القيمة الأوروبية، أو تعبئة الموارد المالية الأوروبية لدعم جهود المغرب". مشيدا بإلتزام الطرفين بتحديد المجالات المبتكرة وذات الأولوية الكفيلة بالمساهمة في تنفيذ مخطط الإقلاع كما يريد ذلك جلالة الملك.

من جانبه، دعا مفوض الإتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، إلى وضع خطة اقتصادية مفصلة بهدف تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيدا، في نفس الوقت، بتدبير المغرب "النموذجي" لتداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وقال المفوض الأوروبي، إن "المغرب شريك ذو مصداقية بالنسبة للإتحاد الأوروبي، ومن هنا تأتي أهمية وضع خطة اقتصادية مفصلة من أجل شراكة أعمق بين الطرفين". موضحا أن الأفكار والطرق والمسارات باتت الآن واضحة ليتم، اعتبارا من الربيع المقبل، طرح "خطة اقتصادية مفصلة للشراكة الثنائية". مشيرا إلى أن الهدف من زيارته للمغرب يتمثل في تحديد المشاريع الملموسة التي سيتم تنفيذها، مبرزا أهمية تنفيذ مشاريع مشتركة من أجل تعزيز اقتصادي الطرفين.

وتابع المسؤول الأوروبي قائلا: "يسعدني جدا أن أرى المغرب قد أحرز تقدما كبيرا" في تدبير الأزمة الصحية المرتبطة بـ"كوفيد-19"، مسجلا أن النتائج الاقتصادية للمملكة تؤكد التدبير "النموذجي" لهذه الأزمة. مشيرا إلى أن المغرب والإتحاد الأوروبي يعملان على التخطيط لما بعد "كوفيد-19" من أجل إنعاش اقتصاديهما ليخرجا بقوة أكبر من هذه الأزمة.