بوريطة يترأس افتتاح المؤتمر العالمي الأول حول الذكاء الإصطناعي

الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 11:15

ترأس "ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشكل مشترك مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "فرناندو أرياس"، يومه الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري بالرباط، افتتاح المؤتمر العالمي الأول حول الذكاء الإصطناعي ودوره في تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي كلمة بالمناسبة، جدّد "بوريطة" التأكيد على الإلتزام الراسخ للمغرب من أجل حكامة التكنولوجيات الحديثة الناشئة في إطار متعدد الأطراف، وفقا لرؤية وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى مواكبة ابتكارات الثورة التكنولوجية المستمرة، والتكيف معها والمساهمة فيها.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية أن تنظيم هذا الحدث يعكس الرؤية الرائدة للمغرب ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمواجهة التحديات وبحث الفرص التي يوفرها الذكاء الإصطناعي للإتفاقية والدول الأطراف فيها. مبرزاً أن التزام المغرب من أجل تنظيم هذا المؤتمر يتمحور حول أربعة أهداف رئيسية تتعلق بتعميق النقاشات حول الأبعاد الجديدة لنزع السلاح متعدد الأطراف، وتعزيز الفهم الجماعي للتحديات التي يفرضها استخدام الذكاء الإصطناعي، وتحديد الفرص المتاحة لتعزيز الأحكام الرئيسية للاتفاقية بفضل الذكاء الإصطناعي، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بالاستخدام السلمي للكيمياء.

وأشار الوزير، إلى الإمكانات الحاسمة للذكاء الإصطناعي لتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول الأطراف في الإتفاقية. مؤكداً أن الذكاء الإصطناعي، من خلال تطوير آليات التحقق والتعاون، يمكن أن يضطلع بدور حاسم في تحسين عمليات إعداد التقارير وتحليل البيانات، معتبراً أن هذه التكنولوجيات المتقدمة ستمكن من تقوية أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مع ضمان أن يستخدم الذكاء الإصطناعي بشكل حصري لأغراض سلمية.

واقترح "بوريطة"، بأن تتوفر اللجنة العلمية الاستشارية على الموارد الإضافية من أجل تمكينها من استكشاف أكثر لإمكانيات الذكاء الإصطناعي، مما يعزز التزام الدول الأطراف بأحكام الإتفاقية. مُوضحاً أن مقاربة المغرب في مجال الذكاء الإصطناعي تتمحور حول الإستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التكنولوجيا، مع الحفاظ على التوازن بين التنظيم الضروري والإبتكار، وبالتالي ضمان حماية الحياة الخاصة واحترام التنوع الثقافي والإستعمال الأخلاقي للذكاء الإصطناعي. وشدّد على أهمية التعاون الدولي، مع التركيز على شراكات جنوبءجنوب، وشمالءجنوب والشراكات الثلاثية الأطراف من أجل تطوير قدرات الذكاء الإصطناعي في البلدان النامية، وعلى ضرورة التعاون الفعال لردم الهوة الرقمية وتجنب أن لا يساهم الذكاء الإصطناعي في تفاقم الظلم البيئي بالنسبة للبلدان النامية.