- 13:45تأجيل محاكمة حامي الدين في قضية مقتل آيت الجيد
- 13:32كلاسيكو الرجاء والجيش دون جمهور
- 13:22حزب "الشمعة" يشيد بقرار الجنائية الدولية ويطالب بوقف التطبيع
- 13:02متابعة.. الإمارات تعتقل مشتبهين في قتل حاخام إسرائيلي
- 12:43هل ستتغير أجور القطاع الخاص بعد التخفيض الضريبي ؟
- 12:24كوكاس: الهذيان العصابي لعبد المجيد تبون وعقدة الملكية والمغرب لدى حاكم الجزائر
- 12:05صدام مغربي في دوري أبطال أفريقيا
- 11:43محكمة البيضاء ترفع عقوبة رئيس بلدية ورزازات
- 11:27بوريطة: الوزارة تحث الدول الأوروبية على معالجة إختلالات أنظمة الفيزا
تابعونا على فيسبوك
"بوريطة" يعتبر اتفاق بوزنيقة محطة مهمة في مسار حل الأزمة الليبية
قال "ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له ليلة الثلاثاء - الأربعاء ببوزنيقة، خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) بإعداد القوانين الإنتخابية، إن مخرجات اجتماع أعضاء اللجنة تعد "محطة مهمة في مسار البحث عن حل للأزمة الليبية، لأن الحوار أفضى إلى توافقات مهمة بشأن تنظيم الانتخابات في شقيها التشريعي البرلماني والرئاسي".
واعتبر "بوريطة"، أن هذه المحطة "يمكن أن تكون حاسمة إذا ما تمت مواكبتها لتطبيق كل التوافقات، ذلك لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الإنتخابات"، مشيرا ، في هذا الصدد، إلى أن الهيئتين الليبيتين مارستا، من خلال لجنة (6+6)، مهامهما المحددة في الإتفاق السياسي الموقع في الصخيرات 2016. وأبرز أن حضور رئيسي المجلسين، "عقيلة صالح" و"خالد المشري"، في هذا الحوار "كان له دور إيجابي في الدفع بالنقاش وفتح آفاق واعدة للوصول إلى توافقات أكبر"، مشيدا بروح المسؤولية التي تحلى بها أعضاء اللجنة طوال النقاشات.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية، أن التوافقات بين أعضاء اللجنة، التي همت جوانب رئيسية من التحضير للإنتخابات، استلهمت مصلحة ليبيا والممارسات الفضلى في مجال تنظيم عمليات الإقتراع، على النحو الذي يفضي إلى "انتخابات جامعة تقوم على قواعد مضبوطة وتؤدي إلى نتائج يقبلها الجميع". مسلطا الضوء على تميز هذه النقاشات بتناول الإشكالات المرتبطة بالواقع الليبي المستلزمة للإبتكار، وذلك انطلاقا من قناعة المتحاورين بأن "الإنتخابات محطة مهمة لإخراج ليبيا من الواقع الحالي".
وأوضح أنه لن تتحقق الغاية من نص الإتفاق "إذا لم تواكبه إرادة سياسية حقيقية تفضي إلى تنزيل مقتضياته"، معربا عن أمله في أن يكون هذا القانون بداية مسار لتنظيم الإنتخابات و"لإنهاء مسألة الشرعية في ليبيا، وإقامة مؤسسات شرعية تخدم الليبيين وتحافظ على مصالح البلاد". وشدد على أن المملكة المغربية، وبتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، كانت حريصة مرة أخرى على "فسح المجال للإخوة الليبيين كي يتحاوروا في ما بينهم بعيدا عن أي ضغط أو تشويش ويصلوا للتوافقات التي يرونها تخدم مصلحة بلادهم".
وذكر الوزير، بأن المملكة لديها "قناعة تامة بأن الانتخابات هي الحل في ليبيا، وبأن المسار الإنتخابي لا يمكن أن ينجح إلا بانخراط الليبيين، وبأن تصور هذا الحل يجب أن يصوغه الليبيون أنفسهم"، مؤكدا أن المغرب مستعد لإحتضان كل الحوارات الليبية. ونوه إلى أن هذا البلد المغاربي يستحق المزيد من التعبئة والمواكبة والمساندة، لأن "ليبيا المستقرة تشكل قيمة مضافة للعالم العربي وللإندماج المغاربي"، موضحا أن المخاطر المحدقة بالمنطقة تستلزم بذل المزيد من الجهود من أجل "جعل ما تم الإتفاق عليه ببوزنيقة منطلقا لمسار انتخابي ناجح".
وتواصل المملكة المغربية جهودها من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية بشكل يضمن وحدتها واستقرارها ونماءها من خلال تأييد مساعيها لإجراء الإنتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراغماتي.