بهدف تسوية ديونها..حكومة العثماني تقترض ملايير الدراهم من 9 أبناك مغربية
بحضور الكاتب العام لوزارة الإقتصاد والمالية "زهير شرفي"، والمدير العام للمديرية العامة للضرائب "عمر فرج"، والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب "الهادي شايب عينو"، شهدت مدينة الرباط أمس الأربعاء 24 يناير 2018، التوقيع على اتفاقيات إطار بين الوزارة المذكورة ومجموعة من البنوك، من أجل تصفية الإلتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة، حيث سيتيح هذا الإجراء لمرة واحدة، تصفية المتأخرات المستحقة للشركات التي تتقيد بها طوعا، وستمكن في مرحلة أولى من استرداد متأخرات للضريبة على القيمة المضافة بقيمة 10 مليارات درهم من طرف القطاع الخاص.
وبخصوص هذه الإتفاقيات، أكد وزير الإقتصاد والمالية "محمد بوسعيد"، خلال مراسم التوقيع، أن التسديد الكامل للديون سيتم عبر البنوك الموقعة، عند تقديم شهادة اعتراف بالدين مسلمة من طرف المديرية العامة للضرائب.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من وراء ذلك يتمثل في تصفية الإلتزامات من أجل توحيد عمليات استرداد الضريبة على القيمة المضافة وفقا للآجال المسطرة بموجب القانون الجاري به العمل، وذلك اعتبارا من عام 2018.
ووقع هذه الإتفاقيات كل من الوزير بوسعيد وممثلي البنك الشعبي المركزي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية "بنك أوف أفريكا"، والقرض الفلاحي المغربي، والشركة العامة، والتجاري وفا بنك، ومصرف المغرب، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والقرض العقاري والسياحي، والبنك العربي، وستمكن في مرحلة أولى من استرداد متأخرات للضريبة على القيمة المضافة بقيمة 10 مليارات درهم من طرف القطاع الخاص.
من جانبها، ذكرت رئيسة الإتحاد العام لمقاولات المغرب "مريم بنصالح شقرون"، أن هذه العملية التي ستطبق ابتداء من 5 فبراير القادم، تشكل خطوة أولى في أفق إيجاد حل لمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة وتسوية الآجال المحددة.