- 13:44ضبط كمية كبيرة من “الشريحة” الفاسدة بإنزكان
- 13:31رقم قياسي لصادرات التوت المغربي إلى الشرق الأوسط
- 13:26كأس العالم للأندية.."الفيفا" يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون
- 13:11أوكلاهوما سيتي ثاندر بطلا لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين
- 12:33فناير تَنضمّ إلى قائمة نجوم موازين
- 12:10موازين 2025.. سهرات عالمية ونغمات مغربية تميز ليلة الاثنين
- 11:40لهذا السبب زادت هجرة الإسرائيليين
- 11:25نقابة تنتفض في وجه المؤسسات المالية الدولية
- 10:35الموظفون الأشباح بالصحة يسائل التهراوي
تابعونا على فيسبوك
"بنموسى" يلتقي الهيئات الممثلة لجمعيات أولياء التلاميذ
اجتمع "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الجمعة 20 أكتوبر الجاري، بالهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
وخصص هذا اللقاء التواصلي لدراسة ومناقشة اقتراحات هذه الهيئات وآرائها بشأن مضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي سبق عرضه عليها خلال الإجتماع الأول المنعقد يوم 10 أكتوبر 2023. وخلص إلى تضمين الصيغة الجديدة لمشروع القانون بعض ملاحظات واقتراحات ممثلي هذه الهيئات، بهدف تحسين وتجويد أحكامه الرامية لتأسيس مدرسة ذات جودة للجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص وتحسين التعلمات، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الإرتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.
كما شكلت هذه المناسبة أيضا فرصة من أجل تقاسم مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مع هذه الهيئات الوطنية، باعتبارها شريكا استراتيجيا للوزارة.
وفي كلمته، أكد "بنموسى" على المسار التشاوري الذي تسلكه الوزارة من أجل بناء وتنزيل الإصلاح التربوي، حيث استهل بالمشاورات الوطنية الموسعة من أجل بناء مشترك لخارطة الطريق 2022-2026، والتي تحرص الوزارة حاليا على تنزيل أهدافها الإستراتيجية من خلال مجموعة من البرامج والأوراش.
من جهتها، عبرت الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ عن "تثمينها للمقاربة التشاورية والتشاركية التي تنهجها الوزارة، مؤكدة على حق التلميذات والتلاميذ في الإستفادة من الزمن المدرسي كاملا، وعلى ضرورة انخراط الأطر التربوية والإدارية وباقي المتدخلين في تحسين جودة التعلمات وتمكين الأجيال الصاعدة من تعليم عمومي ذي جودة، بما يسمح لهم بتحقيق ذواتهم وضمان مستقبلهم ونماء بلادنا".
وتنزيلا لمخرجات الإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 14 يناير الماضي، فقد جاء النظام الأساسي الجديد، باعتباره نظاما محفزا ومثمنا لمهنة التدريس، للحفاظ على المكتسبات وتعزيزها ورد الإعتبار للأساتذة ومواكبتهم في مسارهم المهني من خلال التكوين الأساس والمستمر وتحسين ظروف اشتغالهم، وحل عدد من الملفات العالقة منذ سنوات، حيث تبقى آفاق الإشتغال دائما مفتوحة من أجل التجويد وفق بناء مشترك.
تعليقات (0)