- 05:483746 حافلة جديدة للمدن المحتضنة لگأس أفريقيا 2025
- 05:03المحكمة تؤجل النظر في قضية المهدوي إلى 16 يونيو 2025
- 04:22طقس حار نسبيا في توقعات أحوال جو اليوم الثلاثاء
- 03:37الحكم على ”التيكتوكر غفران بشهرين حبسا نافذة
- 00:01وفاة عبد الحق المريني الناطق السابق باسم القصر الملكي
- 23:38قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025
- 21:07لزرق لـ"ولو": موقف بريطانيا اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء
- 20:42الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا ب 253 مليار درهم
- 20:35مهنيون يطالبون بمراجعة أسعار الأدوية
تابعونا على فيسبوك
"بنموسى" يلتقي الهيئات الممثلة لجمعيات أولياء التلاميذ
اجتمع "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الجمعة 20 أكتوبر الجاري، بالهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
وخصص هذا اللقاء التواصلي لدراسة ومناقشة اقتراحات هذه الهيئات وآرائها بشأن مضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي سبق عرضه عليها خلال الإجتماع الأول المنعقد يوم 10 أكتوبر 2023. وخلص إلى تضمين الصيغة الجديدة لمشروع القانون بعض ملاحظات واقتراحات ممثلي هذه الهيئات، بهدف تحسين وتجويد أحكامه الرامية لتأسيس مدرسة ذات جودة للجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص وتحسين التعلمات، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الإرتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.
كما شكلت هذه المناسبة أيضا فرصة من أجل تقاسم مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مع هذه الهيئات الوطنية، باعتبارها شريكا استراتيجيا للوزارة.
وفي كلمته، أكد "بنموسى" على المسار التشاوري الذي تسلكه الوزارة من أجل بناء وتنزيل الإصلاح التربوي، حيث استهل بالمشاورات الوطنية الموسعة من أجل بناء مشترك لخارطة الطريق 2022-2026، والتي تحرص الوزارة حاليا على تنزيل أهدافها الإستراتيجية من خلال مجموعة من البرامج والأوراش.
من جهتها، عبرت الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ عن "تثمينها للمقاربة التشاورية والتشاركية التي تنهجها الوزارة، مؤكدة على حق التلميذات والتلاميذ في الإستفادة من الزمن المدرسي كاملا، وعلى ضرورة انخراط الأطر التربوية والإدارية وباقي المتدخلين في تحسين جودة التعلمات وتمكين الأجيال الصاعدة من تعليم عمومي ذي جودة، بما يسمح لهم بتحقيق ذواتهم وضمان مستقبلهم ونماء بلادنا".
وتنزيلا لمخرجات الإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 14 يناير الماضي، فقد جاء النظام الأساسي الجديد، باعتباره نظاما محفزا ومثمنا لمهنة التدريس، للحفاظ على المكتسبات وتعزيزها ورد الإعتبار للأساتذة ومواكبتهم في مسارهم المهني من خلال التكوين الأساس والمستمر وتحسين ظروف اشتغالهم، وحل عدد من الملفات العالقة منذ سنوات، حيث تبقى آفاق الإشتغال دائما مفتوحة من أجل التجويد وفق بناء مشترك.
تعليقات (0)