- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
"بنموسى" يجيب عن سؤال "تهميش" ملف الملحقين التربويين
فهد صديق
أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "شكيب بنموسى"، في رده سؤال النائب البرلماني "أنوار صبري"، عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، بأن إحداث إطار المتصرفين التربويين من طرف الوزارة يدخل في إطار توجهاتها الرامية إلى الإرتقاء بالقيادة التربوة بالمؤسسات التعليمية، وجعلها قادرة على مواكبة كل أوجه التدبير بها سواء كان تربويا أو إداريا أو ماليا.
واعتبر "بنموسى"، أن الأصل في ولوج هذا الإطار هو ضرورة اجتياز مباراة ولوج التكوين الخاص بسلك الإدارة التربوية بنجاح، والتخرج منها بنجاح، أما إدماج الموظفين المزاولين حاليا لهذه المهام في إطار متصرف تربوي، فهو يبقى إجراء انتقاليا لملاءمة إطارهم مع مهامهم. مؤكدا أن إدماج هؤلاء الموظفين في إطار المتصرف التربوي يجد سنده القانوني في عدة عناصر أهمها: توفرهم على خبرة وتجربة في مجال الإدارة التربوية، خضوعهم لإنتقاء مسبق بناء على ملفات الترشيح يتقدمون بها، خضوعهم لتكوين نظري وميداني مصاحب لمدة سنة ينتهي بإقرارهم في المنصب أو عدم إقرارهم فيه.
وأشار الوزير إلى مهام الإدراة التربوية أصبحت محصورة على الأساتذة دون غيرهم، في حين أن مهام المسؤولية مفتوحة في وجه الجميع، لأن هدف الوزارة من إقرار متصرف تربوي هو خلق قيادة تربوية بالمؤسسات التعليمية، قادرة على التنزيل الأمثل لمضامين الإصلاح التربوي والقانون الإطار... وبناء عليه، واعتبارا لهذا الإختلاف بين الوضعيتين فإنه من غير الممكن إدماج المسؤولين في إطار متصرف تربوي، على أنه بمقدور أطر الإدارة الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدراة التربوية، والمتوفرين على أقدمية أربع سنوات على الأقل في الدرجة الموازية لدرجتهم الأصلية، التعيين في إطار متصرف تربوي وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2016، وفق ما تم إقراره في المرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) الذي صادقت علية الحكومة خلال مجلسها الحكومي المنعقد بتاريخ 10 فبرير 2022.
وخلص وزير التربية الوطنية، إلى أن مشروع المرسوم الجديد يقضي بتحديد شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربوية والتكوين؛ تعيين خريجي مسلك الإدراة التربوية في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المتصرفين التربويين؛ تعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدراة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي -مسلك تكوين أطر الإدراة التربوية-) برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020، في الدرجة الأولى، (السلم 11) من إطار متصرف تربوي ابتداء من السنة الأولى الموالية لمزوالتهم لعملهم.