- 09:08صحيفة إسبانية: المغرب وجهة استراتيجية للشركات الدولية
- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:21فرق تقنية لمواجهة توحل السدود في ظل إجهاد مائي حاد
- 08:20المغرب يعتزم إطلاق الجيل الخامس للإنترنت 5G في هذا التاريخ
- 08:07يوعابد يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب
- 08:02وزارة التضامن تُطلق حملة لوقف العنف ضد النساء والفتيات
- 07:04صحيفة إيطالية: قضية الصحراء المغربية عرفت فصلاً جديداً بقرار بنما
- 06:29توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين 25 نونبر
- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
تابعونا على فيسبوك
"بنموسى" يجتمع مع النقابات التعليمية في جولة جديدة من الحوار الإجتماعي
دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع يوم الأربعاء 09 مارس المقبل، وذلك في إطار جولات الحوار الإجتماعي.
وفي هذا الصدد، قال "عبد الغني الراقي"، الكاتب العام لـ"النقابة الوطنية للتعليم" المنضوية تحت لواء "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، في تصريح صحفي، إن النقابات ستناقش في الإجتماع كافة الملفات التي تمت مناقشتها في الإجتماع الأخير بين الأطراف، والذي توج بالتوقيع على محضر أولي.
من جانبه، أشار "عبد الرزاق الإدريسي"، الكاتب العام الوطني لـ"الجامعة الوطنية للتعليم" التوجه الديمقراطي، إلى أن الجامعة كانت تنتظر اجتماع اللجنة المكلفة بملف النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وفقا للإتفاق السابق، لكي يتم الحسم فيه. مؤكدا أنه كان مقررا أن يكون هناك اجتماع حول هذا الملف في نهاية يناير الماضي، واجتمعت اللجنة في 15 فبراير الجاري، وتم طرح الموضوع وباقي الملفات المعلقة.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، قد وقعوا على اتفاق في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي؛ ينص على عدد من الإجراءات تتعلق، أساسا، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.
كما يتعلق الأمر، بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تتمثل في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
ويأتي التوقيع على هذا الإتفاق "الهام"، تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، "التي حظيت بعناية خاصة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لإلتزاماتها ذات البعد الإجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الإجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الإجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الإجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية".