بنك المغرب يخفض رسوم التبادل في الأداءات الإلكترونية
أعلن بنك المغرب عن خفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية، وذلك ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، في خطوة تروم تشجيع استعمال وسائل الأداء الإلكتروني وتعزيز شفافية المعاملات.
وأوضح البنك، في بلاغ، أن القرار التنظيمي رقم 265/و/2026 يقضي بتخفيض السقف العام لهذه الرسوم من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة، دون احتساب الضريبة، مع اعتماد سقف تفضيلي لا يتجاوز 0,15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
وأشار بنك المغرب إلى أن رسوم التبادل تشكل أحد المكونات الأساسية لعمولة الاقتناء التي تؤديها المتاجر مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية، مؤكداً أن القرار يجدد التأكيد على منع تحميل هذه الرسوم للمستهلكين.
وشدد المصدر ذاته على أن عمولة الاقتناء تبقى مسؤولية التاجر أو المؤسسة المتعاقدة مع مزود خدمة الأداء، ولا يجوز، تحت أي ظرف، فرض أي رسوم إضافية على الزبون بسبب اختياره الأداء الإلكتروني، سواء باستعمال البطاقة البنكية أو أي وسيلة أداء أخرى.
وفي سياق تعزيز الشفافية، ألزم بنك المغرب مؤسسات الأداء المقتنية بإدراج تفاصيل الرسوم المطبقة ضمن العقود المبرمة مع التجار، فضلاً عن تمكين الزبائن من الاطلاع بوضوح على وسائل الأداء المقبولة داخل نقاط البيع.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة تطوير منظومة الأداءات الإلكترونية بالمغرب، وتشجيع استخدامها، خاصة لدى تجار القرب والخدمات الرقمية، بما يواكب جهود رقمنة المعاملات المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي.
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
