بنك المغرب: "تفاقم حاجة البنوك إلى السيولة في 2019"

الأربعاء 29 يوليو 2020 - 13:05

في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أكد بنك المغرب أن حاجة البنوك للسيولة النقدية بالدرهم تفاقم في 2019 للسنة الثانية على التوالي، في حين ارتفعت القروض بنسبة 4.5 % والودائع بنسبة 2.9 %.

وكشف بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم سنة 2019، أن معامل التوظيف (النسبة بين القروض والودائع) ارتفع بمقدار نقطتين ليصل إلى 98 %، مشيرا إلى أنه تم الحفاظ على هذه النسبة، المعدلة لشهادات الإيداع، عند 91 % من سنة لأخرى.

وأكد التقرير، "أن بنك المغرب خفض معدل الاحتياطي النقدي بنقطتين إلى 2 %، وحافظ على عمليات ضخ السيولة، لا سيما من خلال السلف لمدة 7 أيام، الذي انخفض حجمه بشكل طفيف من 3 % إلى 65 مليار درهم في نهاية 2019، في حين ظلت إعادة التمويل بموجب القروض المضمونة بواسطة الديون الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مستقرة عند نفس المستوى، أي 2.3 مليار درهم".

أما جاري إعادة التمويل لدى البنك المركزي فيمثل 4.8 % من الالتزامات المالية للقطاع البنكي. وتختلف هذه الحصة حسب البنوك من 0.5 % إلى 10 %، كما انخفض متوسط جاري القروض اليومية في السوق ما بين البنوك بنسبة 6.5 % إلى 7.6 مليار درهم في 2019.

وأضاف التقرير أن وضعية صافي سوق إعادة الشراء، باستثناء المعاملات مع بنك المغرب، قد أفرزت وضعا صافيا للإقراض بقيمة 24.4 مليار درهم، مقابل 16.4 مليار درهم في 2018، بسبب التأثير المشترك للزيادة في اتفاقيات إعادة الشراء بنسبة 6.8 مليار درهم وانخفاض اتفاقيات إعادة الشراء بنسبة 1.1 مليار درهم.

وارتفعت سندات الدين الصادرة بنسبة 21.3 %، وتمثل 5.3 % من موارد البنوك مقابل 6.7 % و 4.6 % على التوالي العام الماضي.

وهكذا، تمثل الأوراق المالية ذات الاستحقاق لأكثر من سنتين 47 % من المجموع مقابل 53 % للأوراق المالية ذات الاستحقاق الذي يقل عن سنتين، في حين تم تسجيل نسبتي 43 % و 57 % خلال 2018. كما ارتفعت الديون الثانوية ذات الاستحقاق الطويل الأمد بنسبة 9 % إلى 47.6 مليار درهم.

وتتكون الوظائف البنكية من 44 % على المدى القصير و 56 % على المديين المتوسط والبعيد، مقابل 45 % و55 % على التوالي سنة 2018، في حين تتكون موارد البنوك من 57 % من الموارد غير المستحقة، و 21 % من الموارد القصيرة الأمد و 22 % من الموارد المتوسطة والطويلة الأمد.

وبلغ مجموع الأصول السائلة والقابلة للتحقيق للبنوك، والتي تتكون أساسا من النقد في الصندوق، والودائع لدى بنك المغرب، والمعاملات بين البنوك، وأذون الخزانة وشهادات الإيداع، في نهاية سنة 2019، 177 مليار درهم، بزيادة 8.7 %؛ وتبلغ حصة هذه الأصول من إجمالي الوظائف 12.5 %.

وأما السيولة من العملات الأجنبية، بلغت الموارد، التي تقدر قيمتها بالدرهم، 63 مليار درهم في 2019.

وتتكون هذه السيولة بشكل رئيسي من القروض النقدية والمالية (62 %) والودائع تحت الطلب (30 %)، بينما بلغ إجمالي وظائف صرف العملات الأجنبية 116 مليار درهم، وتتكون في الأساس من قروض نقدية ومالية تمنح لمؤسسات الائتمان (30 %)، وتمويل لصالح الزبناء (22 %)، وودائع لدى مراسلين أجانب (11 %).