- 23:50المغرب يشارك في البطولة العربية للغولف للناشئين والسيدات بمصر
- 23:30طنجة تحتضن أكبر معرض تشكيلي للفن السلفادوري في إفريقيا
- 23:10مهرجان الدار البيضاء للسينما المستقلة يكرّم الفنانة فاطمة خير
- 22:50الرباط تحتضن الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الإيفواري
- 22:30علامة "منتج العام المغرب" تعلن عن الفائزين في حفل أبريل المقبل
- 22:24كأس ملك إسبانيا...ريال مدريد إلى النهائي بعد فوز مثير على سوسيداد
- 22:17الحكومة تناقش إصلاحات الضمان الاجتماعي ورواتب الشيخوخة
- 22:15اعتقال صاحب فيديو الاعتداء بالسلاح الأبيض
- 22:03العثور على جثة مجهولة يستنفر أمن بني ملال
تابعونا على فيسبوك
بنشعبون يكشف حجم دعم قانون مالية 2020 للتعليم والصحة
في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية 2020، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، الإثنين 21 أكتوبر الجاري، صرح وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بأن مشروع القانون خصص ما مجموعه 91 مليار درهم لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة.
وأوضح بنشعبون أن ذلك جاء موازاة مع إحداث 20 ألف منصب مالي موزعة على 4 آلاف منصب لقطاع الصحة، و16 ألف منصب لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منها 15 ألفا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. مضيفا أن الإعتمادات المرصودة لهذه القطاعات في إطار مشروع قانون المالية 2020، تمثل ما يناهز 30 في المئة من الميزانية العامة للدولة دون احتساب الدين، مشيرا إلى أن المناصب المالية المخصصة لها تمثل 46 في المئة من مجموع المناصب المفتوحة في إطار المشروع، والتي بلغت 43 ألفا و676 منصبا ماليا، بما في ذلك المناصب المفتوحة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأبرز وزير الإقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية يتضمن تدبيرا هاما موجها بالأساس للقطاع الصحي، عبر تمكين المواطنين من الحصول على اللقاحات الكافية، حيث ينص هذا التدبير على إعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة المضافة. وأكد الوزير من جهة أخرى، أن الحكومة خصصت ما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة. موضحا أن هذا الدعم سيتم من خلال تنزيل التزامات اتفاق الحوار الإجتماعي، التي يبلغ أثرها المالي الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2020 ما مجموعه 11.3 مليار درهم. مضيفا أنه سيتم تخصيص 14.6 مليار درهم لصندوق المقاصة في إطار مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق.
وأشار الوزير ذاته إلى أنه سيتم تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، حيث تم تخصيص 630 مليون درهم لدعم الأرامل، و200 مليون درهم لمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة.
تعليقات (0)