- 01:07عاجل..انهيار مبنى في فاس يُخلف قتلى ومفقودين
- 23:44اتحاد طنجة وتواركة والنادي المكناسي يضمنون البقاء في قسم الكبار
- 23:38نائل العيناوي يحسم وجهته الدولية ويختار تمثيل المنتخب المغربي
- 22:5115 سنة سجنا غيابيا لهشام جيراندو بتهمة تكوين عصابة إرهابية
- 22:00نهضة بركان يطلب تحديد الملعب رسمياً لمباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية
- 21:33اليونايتد يواجه توتنهام في نهائي إنجليزي خالص في اليوروباليغ
- 20:37انتخاب الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديدا للفاتيكان
- 20:13احتفاء بالصحراء المغربية بمناسبة "أسبوع القفطان 2025"
- 19:43حكيمي ويامال يتصدران التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
تابعونا على فيسبوك
بنشعبون يعلن عن استراتيجية الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.2 في المائة
تخطط حكومة "سعد الدين العثماني" لتحقيق نمو اقتصادي نسبته 3.2%، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، مستمرة في تحكمها بمعدلات التضخم في مستويات أقل من 2%، وضمان استقرار التوازن المالي حصر نسبة العجز أقل من 3.3%.
وفي هذا الصدد، أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية بجلسة عمومية في البرلمان يوم أمس الإثنين، أن ركائز الإقتصاد الوطني متينة ويجب توطيدها، خاصة من خلال إعادة الثقة للمواطن، عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ كرامته، وتمكينه من شغل لائق ودخل محترم وقار، يقوي إرادته وقدرته على المساهمة في تنمية بلاده.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون المالية يولي أهمية خاصة لإنعاش الإستثمار الخاص ودعم المقاولة، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل تشجيعها على تشغيل الشباب، وأن الحكومة تخصص 195 مليار درهم لمواصلة الاستراتيجيات القطاعية والورش الكبرى للبنية التحتية.
وتابع بنشعبون، أن الحكومة تعتزم اتخاد مجموعة من التدابير لتحفيز الاستثمار الخاص عبر مواصلة تفعيل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية الرامية لتحسين مناخ الأعمال، والإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار.
ولفت الوزير إلى ارتفاع أسعار البترول والغاز بشكل كبير، بنسبة تقترب من 40% على أساس سنوي، ومن المنتظر أن ترتفع نفقات المقاصة بقيمة 5 مليارات درهم في نهاية العام الجاري عن التوقعات، مع تراجع موارد التعاون الخارجي، ليرتفع عجز الخزينة خلال العام 3.8% مقابل 3% من الناتج المحلي، وتم اعتماد فرضية سعر 560 دولار للطن في للغاز، لتحديد توقعات نفقات المقاصة للسنة المقبلة، المتوقع أن تصل إلى 18 مليار درهم، بزيادة 5 مليارات إضافية عن اعتمادات عام 2018.
تعليقات (0)