بلغة الأرقام .. جطو يفضح اختلالات المستشفيات العمومية ونظام التأمين عن المرض

الأربعاء 29 يناير 2020 - 12:04

كشف المجلس الأعلى للحسابات في عرض قدمه رئيسه الأول إدريس جطو، خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان يوم أمس الثلاثاء، عن وجود اختلالات في تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض منها تلك المتعلقة بالحكامة وتغطية نفقات خدمات العلاج.

وقال جطو، إنه يتبين من خلال المهمتين الرقابيتين اللتين أنجزهما المجلس على مستوى الصندوقين المشاركين في تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض أن هذا "النظام استغرق آجالا طويلة لتفعيل كل مكوناته، بالإضافة إلى أن تدبيره يعاني من مجموعة من الاختلالات المتعلقة بالحكامة وتغطية نفقات خدمات العلاج والتوازن المالي للنظام". موضحا أن الإطار القانوني للنظام يبقى غير مكتمل، حيث لم يتم بعد إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيل مقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية رغم مرور أزيد من 14 سنة عن صدورها، "وهو ما أثر سلبا على تدبير هذا النظام بشكل سليم".

وأبرز رئيس مجلس الحسابات، أن المشرع كان يهدف، من خلال إحداث الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وإخضاعها لوصاية الدولة، إلى الرفع من صلاحياتها والحفاظ على استقلاليتها، غير أن "تموقعها المؤسساتي تحت وصاية وزارة الصحة لايمكنها حاليا من أداء دورها بشكل كامل في مجال التحكيم وضبط النظام والزجر عند الإقتضاء، إزاء كافة الفاعلين في منظومة التغطية الصحية الأساسية". مسجلا أن "التعريفة المرجعية الوطنية على الرغم من كونها إحدى الآليات الرئيسية التي تحدد العلاقة بين الهيئات المكلفة بالتغطية والمهنيين، فإنها لم تخضع لأي مراجعة منذ انطلاق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2006". مؤكدا أن النظام المتعلق بموظفي القطاع العام قد عرف تدهورا مستمرا خلال فترة 2009-2018، حيث سجلت سنة 2016 أول عجز تقني، والذي بلغ ما يناهز 273 مليون درهم في 2018.

وخلص إلى أن "نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي القطاع العام لن يسترجع توازناته دون الرفع تدريجيا لنسب الإشتراكات، أخذا بعين الإعتبار الإنعكاسات المالية الحالية والمرتقبة لمختلف عناصر التكاليف التي يتحملها النظام على المدى القصير والمتوسط".

ولاحظ المجلس ضعف النسبة التي تستقطبها الوحدات الإستشفائية العمومية، موصيا بتطوير نظام الصحة الوقائية من أجل تقليص الإصابات بالأمراض المزمنة والمكلفة، وتطوير العرض الصحي العمومي وتحسين جاذبيته عن طريق تجويد الخدمات الصحية المقدمة من طرف المستشفيات العمومية.