- 20:55كأس إفريقيا للشباب..الأشبال يواجهون الفراعنة في نصف النهائي
- 20:45من يكون الوكيل العام الجديد للملك رئيس النيابة العامة؟
- 20:33مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بالرأس الأخضر
- 20:26عناية ملكية بالعنصر العسكري.. المصادقة على 4 مراسيم لتعزيز الجاهزية وتحسين الوضعية المادية لرجال القوات المسلحة
- 20:21تغييرات جذرية أقرها جلالة الملك بالإدارة المركزية والترابية
- 20:08المداخيل الجمركية بالمملكة تتجاوز 30 مليار درهم
- 20:02جلالة الملك يعين هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض
- 19:51جلالة الملك يترأس اجتماع المجلس الوزاري بالرباط
- 19:50تصعيد جديد.. الجزائر تطرد 15 موظفا آخر من السفارة الفرنسية
تابعونا على فيسبوك
بلغة الأرقام.. تعويضات جديدة لتحسين وضعية كتاب الضبط
سيتدارس مجلس الحكومة اليوم الخميس 16 يناير الجاري، مشروع قانون أعدته وزارة العدل يهدف إلى تخصيص تعويض لكتاب الضبط عن الديمومة "العمل في أيام العطل والأعياد الوطنية والدينية" يصل إلى 1800 درهم شهريا.
ويحدد مشروع المرسوم الزيادة في 300 درهم عن كل يوم عمل، على أن لا يتعدى عدد أيام الديمومة التي يمكن أن يستفيد منها أعضاء هيئة كتابة الضبط 6 أيام، وذلك عبر الرئيس المباشر في العمل، فيما يحدد قرار لوزير العدل كيفية منح التعويضات. كما أن التعويض كل ثلاثة أشهر من قبل الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين، ويعود تنفيذ المرسوم لوزير العدل ووزير الإقتصاد والمالية.
كما يهم مشروع مرسوم آخر تعويضات يستفيد منه بعض الفئات من القضاة، منها التعويض عن التنقل والإقامة، عند قيامهم بمهامهم خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي سواء داخل المغرب أم خارجه، وكذا التعويضات عن الديمومة استفادة فئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية. ويحمل مشروع المرسوم أيضا، مقترحا بالتعويض عن الإنتداب، حيث ينص على استفادة القضاة الذين ينتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة 3 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، من تعويض شهري عن هذا الإنتداب.
وخصص المشروع كذلك تعويضا شهريا عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، حيث ينص على استفادة القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعويضا خاصا عن مهام الإشراف، وينص على استفادة القضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم من تعويض عن هذه المهام. إضافة إلى القضاة المنتدبين، والقضاة من الدرجتين الأولى والثانية المعينين للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض، وأيضا القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم.
تعليقات (0)