بلغة الأرقام.. ارتفاع معدل البطالة بالمغرب بأزيد من 10 في المائة

الخميس 07 ماي 2020 - 12:32

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل أصدرتها الأربعاء 06 ماي الجاري، أن معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفع بنسبة 10.5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2020، مقابل 9.1 في المائة في النفس الفترة من السنة الماضية.

وأبرزت مندوبية التخطيط في مذكرتها التي يتوفر موقع "ولو.بريس" على نسخة منها، أن عدد العاطلين تزايد بـ208 ألف شخص على المستوى الوطني، إذ ارتفع بـ165 ألف شخص بالوسط الحضري و43 ألف بالوسط القروي، وانتقل عدد العاطلين، ما بين الفصل الأول من سنة 2019 ونفس الفصل من سنة 2020، من مليون و84 ألف إلى مليون و292 ألف عاطل، مسجلا بذلك ارتفاعا في الحجم الإجمالي للعاطلين بنسبة 19.1 في المائة على المستوى الوطني. مضيفة أنه نتيجة لذلك، انتقل معدل البطالة، بين الفترتين، من 13.3 في المائة إلى 15.1 في المائة بالوسط الحضري ومن 3.1 في المائة إلى 3.9 في المائة بالوسط القروي، مشيرة إلى أن أهم الإرتفاعات في معدلات البطالة سجلت في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (3.9 نقطة)، ولدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (2.3 نقطة)، ولدى الأشخاص الحاصلين على شهادة (1.9 نقطة)، ولدى الذكور (1.6 نقطة).

وأوردت المذكرة الإخبارية، أن أعلى معدلات البطالة سجلت على الخصوص في صفوف النساء (14.3 في المائة، مقابل 9.3 في المائة لدى الرجال)، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (26.8 في المائة، مقابل 8.2 في المائة لدى الأشخاص البالغين 25 سنة فما فوق)، وحاملي الشهادات (17.8 في المائة، مقابل 3.6 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة). مؤكدة أن نصف العاطلين (50.7 في المائة) هم في طور البحث عن أول شغل (44.4 في المائة بالنسبة للرجال و63 في المائة بالنسبة للنساء). كما أن ثلثي العاطلين (66.1 في المائة) هم في بحث عن الشغل لمدة تعادل أو تفوق السنة (62.1 في المائة بالنسبة للرجال و74 في المائة بالنسبة للنساء). موضحة أن 30.4 في المائة من العاطلين هم في وضعية بطالة نتيجة للطرد من العمل أو لتوقف نشاط المؤسسة المشغلة.

وأضافت المندوبية، أنه طبقا لتوصيات المكتب الدولي للشغل، يشمل مفهوم الشغل الناقص المعتمد في إطار البحث الوطني حول التشغيل مكونين أساسيين، يرتبط الأول بعدد ساعات العمل والثاني بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين. وفيما يخص المكون الأول "الشغل الناقص" المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة هذا النوع، ما بين الفصل الأول من سنة 2019 ونفس الفصل من سنة 2020، من 394 ألف إلى 443 ألف شخص. وانتقل بذلك معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 3.6 في المائة إلى 4.1 في المائة. مبرزة أن عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملائمة الشغل مع المؤهلات والتكوين، انتقل من 649 ألف إلى 511 ألف شخص، وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 6 في المائة إلى 4.7 في المائة.

وخلصت إلى أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه انتقل من مليون و43 ألف إلى 954 ألف على المستوى الوطني، من 533 ألف إلى 531 ألف شخص بالمدن، ومن 510 ألف إلى 423 ألف بالبوادي. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني من 9.7 في المائة إلى 8.8 في المائة، من 8.8 في المائة إلى 8.7 في المائة بالوسط الحضري، ومن 10.7 في المائة إلى 8.9 في المائة بالوسط القروي. لافتة إلى أنه ما يقارب 86.1 في المائة من السكان النشيطين في وضعية شغل ناقص هم ذكور و44.3 في المائة يقطنون بالوسط القروي و34.3 في المائة شباب تقل أعمارهم عن 30 سنة، و47.3 في المائة هم من حاملي الشهادات، و14.8 في المائة يتوفرون على شهادة عليا.

ارتفاع معدلات النشاط وانخفاض معدلات الشغل

وفيما يخص حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة، فقد بلغ أكثر12.249.000 شخص، مسجلا ارتفاعا بين الفصل الأول من سنة 2019، ونفس الفترة من سنة 2020، بـ2،4 في المائة على المستوى الوطني 3.5+ في المائة بالوسط الحضري و0.8+ في المائة بالوسط القروي). وهكذا، انتقل معدل النشاط ، بين الفترتين، من 45،7 في المائة إلى 46.0 في المائة، منتقلا من 41.6 في المائة إلى 42.1 في المائة بالوسط الحضري، ومن 53،0 في المائة إلى 53،3 في المائة بالوسط القروي.

وسجل الإقتصاد الوطني إحداثا صافيا بلغ 77.000 منصب شغل، حيث انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل بين الفترتين من 10.880.000 إلى 10.975.000 شخص، كما عرف معدل الشغل تراجعا قدره 0.3 نقطة على المستوى الوطني، حيث انتقل من 41،5 في المائة إلى 41،2 في المائة. وحسب وسط الإقامة، انخفض هذا المعدل من 36.1 في المائة إلى 35.7 في المائة بالوسط الحضري، ومن 51.4 في المائة إلى 51.2 في المائة بالوسط القروي.

أما حسب نوع الشغل، فقد تم إحداث 112.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة 97.000 بالوسط الحضري، و15.000 بالوسط القروي، فيما فقد الشغل غير المؤدى عنه، والذي يتكون أساسا من المساعدين العائليين 96 في المائة)، 35.000 منصب، منها 18.000 بالوسط القروي، و17.000 بالوسط الحضري.