بعدما تم استبعادهم.. برلمانيون يرشحون أبناءهم للاستحقاقات المقبلة
كشفت معطيات متطابقة أن عدداً من البرلمانيين النافذين باتوا يتجهون إلى الدفع بأبنائهم لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، في محاولة للحفاظ على حضورهم داخل المشهد السياسي، بعدما أصبحوا خارج دائرة الترشح بفعل مقتضيات قانونية وتنظيمية جديدة.
وبحسب المصادر ذاتها، وجد منتخبون كبار أنفسهم غير قادرين على الترشح خلال الاستحقاقات المقبلة، إما بسبب القانون التنظيمي الجديد المتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان، أو نتيجة عدم تزكيتهم من طرف أحزابهم، أو لغياب أي إطار حزبي مستعد لاحتضانهم، ما دفعهم إلى البحث عن بدائل عائلية تضمن لهم موطئ قدم داخل الساحة السياسية.
ويخشى هؤلاء من أن يؤدي إقصاؤهم من المشهد الانتخابي إلى تراجع نفوذهم وتضرر مصالحهم وشبكة علاقاتهم التي راكموها على مدى سنوات من العمل السياسي، لذلك يفضلون الدفع بأبنائهم إلى الواجهة، على غرار ما حدث في تجارب سابقة، بهدف الحفاظ على مكانتهم داخل الأحزاب والاستمرار في التأثير على مراكز القرار.
وتجد هذه التوجهات مبررها، حسب المصادر نفسها، في التشدد الذي جاءت به القوانين الانتخابية الجديدة، خاصة ما يتعلق بمنع كل من له ملفات معروضة على القضاء من الترشح، سواء تعلق الأمر بدعاوى جارية، أو تحقيقات تحت إشراف النيابة العامة، أو قضايا معروضة على قضاة التحقيق، وهو ما أقصى أسماء وازنة من السباق الانتخابي.
وتشير المعطيات إلى أن عدداً من المنتخبين يتابعون في ملفات مرتبطة بمخالفات تعميرية أو اختلالات تدبيرية داخل المجالس المنتخبة، ما يجعلهم مهددين بالمنع من الترشح، ويدفعهم، في المقابل، إلى البحث عن “خلف سياسي” يضمن استمرارية نفوذهم وعلاقاتهم داخل الأحزاب السياسية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
