بعد مبديع.. حماة المال العام يطالبون بالتحقيق مع القيادي "البامي" العربي المحرشي

السبت 18 يوليو 2020 - 19:00

وجهت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، شكاية ضد مجهول إلى رئاسة النيابة العامة، للمطالبة بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة والغدر بخصوص التدبير العمومي بالمجلس الإقليمي لوزان.

وجاء في شكاية جمعية حماية المال العام، أن صفقات شابتها "خروقات" تورط بدرجة أولى المجلس الإقليمي لوزان الذي يرأسه "العربي المحرشي"، عضو حزب "الأصالة والمعاصرة". مشيرة إلى أن هناك خروقات في صفقات متعلقة بشراء مواد المقالع وكراء الآليات والشاحنات نالتها مقاولة واحدة إلى جانب صفقة بناء مسجد بجماعة تروال، وصفقة من أجل التأهيل الحضري لمركز تروال الشطر 2 ناهيك عن صفقة أشغال تهيئة المسالك بمختلف جماعات الإقليم وأن صفقات أخرى تهم أشغال تهيئة المسالك بجماعة سيدي أحمد الشريف، وتهيئة الحي الإداري بوزان، وبناء الطريق الدائري لوزان، وتهيئة المسالك بمختلف جماعات الإقليم مع ملفات تدبير النفقات عن طريق سندات الطلب المتعلقة بأشغال تهيئة مقر الإقليم وتهييء مقبرة بدوار "مزاورو" بسيدي أحمد الشريف، وشراء المكيفات وكذا سندات الطلب المتعلقة بشراء أدوات المكتب والمعلوميات.

وأضاف حماة المال العام، أن هناك حالة تنافي في منح مشاريع عديدة بالنسبة للجمعيات حيث التمست من رئاسة النيابة العامة الإستماع لإفادات العربي المحرشي، بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لوزان، ومسؤولي المقاولات التي نالت الصفقات وسندات الطلب موضوع هذه الوقائع وبعض أعضاء ورئيس المجلس الإقليمي لوزان، وللمهندسين ومسؤولي مكاتب الدراسات والخبرة المسؤولين على الوقائع الواردة. مطالبين بحجز جميع الوثائق ذات الصلة بوقائع الشكاية والإطلاع على الوثائق والتقارير المالية المتعلقة بالدعم الممنوح للجمعيات من طرف المجلس الإقليمي لوزان مع حجزها لفائدة البحث.

ويأتي ذلك في وقت طالبت فيه سابقا "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، عبر فرعها الجهوي للبيضاء سطات، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، بالتدخل من أجل تسريع وثيرة البحث التمهيدي في قضايا تتعلق باختلاسات وإهدار المال العام، ببلدية بني ملال والفقيه بنصالح، خاصة الأخيرة التي يرأسها الوزير الحركي السابق "محمد مبديع".