بعد تقدمهم بالطعن.. القضاء يقول كلمته الأخيرة في حق ضحايا "زلزال الداخلية"

الخميس 23 ماي 2019 - 12:15

بعد لجوئهم إلى القضاء من أجل إنصافهم ضد قرار وزارة الداخلية القاضي بعزلهم من مناصبهم إبان ما بات يعرف بـ"الزلزال الملكي"، صدمت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط رجال السلطة، بتأييدها للأحكام الإبتدائية الصادرة في حقهم.

وفي هذا الصدد، اعتبر المحامي "محمد الهيني"، الذي ينوب في الملف عن بعض رجال السلطة، أن الحكم الصادر من لدن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط "غير مؤسس على أساس قانوني، خصوصا وأن رجال السلطة لا يطعنون في القرار الملكي، وإنما في القرار الصادر عن وزير الداخلية".

وأشار الهيني، إلى أن الإدارة، الممثلة في وزارة الداخلية، "لم تدل بأي ظهير شريف يقرر عزل الطاعن خرقا لقواعد الإختصاص، ولم تدل بما يفيد احترام الضمانات القانونية والقضائية للتأديب وأساسها احترام حقوق الدفاع"، مؤكدا أن "ما أدلى به الوكيل القضائي للمملكة من محضر معاينة يبعث على الإستغراب والدهشة".

ويلتمس هؤلاء القواد والباشوات، الذين طالهم القرار إنصافا من الملك محمد السادس، خصوصا وأن وزارة الداخلية رفضت إطلاعهم على أسباب الإعفاء، معللة ذلك بكون القرار الذي يصادق عليه جلالة الملك لا يمكن مناقشته، ويعتبرون أن تقارير مغلوطة رفعت ضد غالبيتهم، وأن البعض منهم راح ضحية انتقام من بعض العمال.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أحدثت في دجنبر من سنة 2017 زلزالا في صفوف رجالها، هم واليا واحدا، و06 عمال، و06 كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة قائد.