- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
بعد تعويم الدرهم.. مكتب الصرف يحدد شروط عمليات التحوط المالي
على إثر توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم إلى ± 2،5 في المائة يوم الإثنين الماضي، عوض ± 0،3 في المائة سابقا، أصدر مكتب الصرف، الجمعة 19 يناير، دورية يحدد فيها شروط وكيفية إنجاز عمليات التحوط المالي.
وأوضح مكتب الصرف، أن عمليات التحوط المالي ضد مخاطر الصرف يمكن أن تنجزها الأبناك الوسيطة المعتمدة، لحسابها الخاص أو لحساب زبنائها (أشخاص اعتباريون مغاربة)، بهدف درء مخاطر الصرف المتعلقة بالمعاملات الجارية والمعاملات المتعلقة برؤوس الأموال. مرخصا أيضا ضد مخاطر سعر الفائدة برسم عمليات التمويلات الخارجية.
وأضاف مكتب الصرف، أن العمليات المرخص تشمل لها أيضا عمليات التحوط المالي ضد مخاطر تقلب أسعار المواد الأساسية، التي يلتزم بها الأشخاص الإعتباريون لدى الأبناك أو لدى وسطاء مفاوضين أجانب في السوق الدولية. مبرزا أن هذه العملية تهم المنتجات المنجمية والطاقية والفلاحية، بالإضافة إلى الخشب والفحم والذهب والفضة وباقي المعادن النفيسة، مشيرا إلى أن عمليات التحوط المالي هاته قد تشمل المنتجات المستوردة، والمصدرة أو المستوردة والمخزنة.
أما في ما يتعلق بعمليات التحوط المالي ضد المخاطر المرتبطة بأي من الأصول أو الديون، أكد مكتب الصرف أنه لا يمكن للأبناك إجراء هذه العمليات إلا لحسابها الخاص، أو لحساب هيئات محددة، وهي مؤسسات القروض وما شابهها، وشركات التأمين ومنظمات التوظيف الجماعي للتسنيد.
وكان المغرب قد اعتمد رسميا نظاما جديدا أكثر مرونة في مجال الصرف، والذي يهدف إلى تقوية مناعة الإقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى نموه، ومواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الإقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الإقتصاد العالمي.