بعثة اقتصادية بلجيكية بالمغرب لإكتشاف فرص الإستثمار
من المنتظر أن تحل بعثة بلجيكية تضم حوالي 40 مقاولة تنشط في مختلف القطاعات الحيوية، بالمغرب في الفترة الممتدة ما بين 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، من أجل اكتشاف فرص الإستثمار المتوفرة بالمملكة والتكيف مع الحاجيات.
وفي هذا الصدد، أكد تاكيس كاكايانيس، المستشار الإقتصادي والتجاري لدى سفارة بلجيكا في المغرب، أنه بمناسبة انعقاد سلسلة من الندوات في البيضاء والرباط وطنجة، ستتعرف الشركات البلجيكية، التي تمثل مختلف القطاعات الإنتاجية، على مناخ الأعمال والإستثمار في المغرب لتلبية تطلعات الزبناء المحليين بشكل أفضل، لا سيما، في القطاع العمومي. مضيفا أنه سيتم التركيز أيضا خلال هذه الزيارة على التعاون في مجال الإقتصاد الدائري، حيث تتمتع بلجيكا بتجربة كبيرة، مشيرا إلى أن أنشطة مثل إعادة تدوير وتثمين النفايات هي قطاعات تحظي باهتمام الشركات البلجيكية، ويمكن أن تشكل مصدرا مهما لتوفير مناصب الشغل.
وأبرز المسؤول البلجيكي، أن هذه البعثة تهدف أيضا للوقوف عند واقع التنسيق البلجيكي المغربي من حيث الأداء الطاقي، ونقل الممارسات الفضلى للفاعلين في إقليم فالونيا ونظارئهم المغاربة، من حيث مستوى النجاعة الطاقية للقطاع الصناعي. وتأتي هذه البعثة بعد تلك التي زارت المغرب سنة 2018 وقادتها الأميرة أستريد، حيث ضمت عددا من الوزراء الفيدراليين والجهويين وحوالي 400 فاعل اقتصادي يمثلون أكثر من 250 شركة.
وفي سياق آخر، قال سفير جلالة الملك بفرنسا شكيب بنموسى، خلال جلسة نقاش في إطار الدورة الثالثة لتظاهرة أسبوع "باريس إنفراويك 2019" اليوم الإثنين 07 أكتوبر بباريس، إن جاذبية المغرب في مجال الإستثمار الخاص تجد أسسها ومرتكزاتها في قدرة المملكة على إحداث وتطوير منشآت وبنيات تحتية ذات جودة عالية ورائدة.
وأضاف بنموسى، أن هذه الجاذبية تبرز بشكل خاص في ثلاثة مجالات أساسية ومحورية حيث الفرص والإمكانيات المتاحة جد مهمة وواعدة خاصة ما يتعلق بربط المملكة ببقية العالم، وهو ما يفسر الإستثمارات الضخمة التي تم إنجازها في هذا المجال (القطار فائق السرعة وشبكة الطرق السيارة والمركب المينائي طنجة المتوسط). موضحا أن المحور الثاني يتعلق بمجال الطاقة حيث تم إطلاق مشاريع ضخمة في قطاع الطاقات المتجددة مثل محطة "نور" بورزازات التي تعد من بين أولى المحطات في العالم من حيث المزج بين التقنيات المعتمدة بينما يرتبط المحور الثالث بالتنمية الحضرية بالنظر لأهمية النمو الديموغرافي الذي يعرفه المغرب والذي تنتج عنه حاجيات ومتطلبات متزايدة في مجال السكن والنقل والتطهير والفضاءات الخضراء وغيرها. مؤكدا أن المملكة تعمل بكل طاقتها من أجل تسريع نموها الإقتصادي في إطار سياسة ترتكز على الإستراتيجيات القطاعية بالاعتماد على إمكانياتها وتموقعها الجغرافي ومؤهلاتها الطبيعية والديموغرافية.