بطاقة المهني السينمائي.. درع جديد لحماية مهنيي صناعة السينما

الجمعة 14 يونيو 2024 - 20:17

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن مبادرة رائدة لدعم وتعزيز القطاع السينمائي في المغرب، من خلال إطلاق "بطاقة المهني السينمائي". التي تهدف إلى الاعتراف بالفنيين والتقنيين الذين تخرجوا من مؤسسات تعليم السينما أو اكتسبوا خبرات مهنية سواء داخل البلاد أو على المستوى الدولي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لضمان حقوق العاملين في المجال السينمائي، وتطوير مهاراتهم وخبراتهم في هذا القطاع الحيوي. وضمن هذه الجهود، قررت الحكومة تبني مشروع قانون يلزم شركات الإنتاج السينمائي وأصحاب القاعات السينمائية بالاعتماد على الكوادر المحلية، وتوظيف التقنيين المغاربة، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية للشباب الراغبين في دخول هذا المجال.

وستتضمن هذه المبادرة آليات دقيقة لتحديد النسب والمجالات التي سيتم فيها توظيف هذه الكوادر، عبر إصدار نصوص تنظيمية توضح الإجراءات والحدود المتعلقة بهذا الشأن.

ويشير مشروع القانون الجديد إلى ضرورة تحديث القانون القديم الصادر منذ أكثر من 20 عامًا، ليواكب التطورات التكنولوجية والتحولات في قطاع السينما على الصعيدين المحلي والدولي. ويتضمن القانون الجديد، رقم 70.17، تحديث دور المركز السينمائي المغربي ليتماشى مع التطورات الحديثة في هذا المجال.

يهدف المشروع أيضًا إلى إنشاء صناعة سينمائية متقدمة تستجيب لتطلعات البلاد وتعتمد على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص. كما يعزز مبادئ الشفافية في جميع العمليات المتعلقة بالصناعة السينمائية، ويهدف إلى جعل القطاع السينمائي محركًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع رفع مستوى الاحترافية لمواجهة التحديات الدولية.

كما يمنح المشروع المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة لتطوير الصناعة السينمائية والترويج للمغرب كوجهة مفضلة لتصوير الأفلام، بالإضافة إلى تحسين إدارة القطاع وتنظيمه بفعالية أكبر.

ومن بين التطورات الجديدة التي أقرتها الحكومة إطلاق مشروع "علامة الأستوديو"، التي سيمنحها المركز السينمائي المغربي لمهنيين وفقًا لمعايير محددة. كما سيتم إنشاء سجل وطني للسينما لتسجيل العقود المتعلقة بإنتاج وتوزيع الأفلام وجمع البيانات ذات الصلة بالصناعة.

و يتضمن المشروع أيضًا التزامات للجهات المعنية بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي عند تنظيم المهرجانات والفعاليات السينمائية. كما يتضمن التزامات جديدة بعرض الأفلام المغربية في دور السينما، مع تحديد عدد الشاشات المخصصة لهذا الغرض، بحيث يتم تخصيص شاشة واحدة على الأقل في كل قاعة سينمائية تضم أكثر من خمس شاشات.