بشرى للمرضى المغاربة.. تخفيض أسعار عدد مهم من الأدوية
اتخذ وزير الصحة خالد آيت الطالب، قرارا يقضي بتخفيض أثمنة 126 دواء مسوقا في المغرب. بحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة.
ووفق ذات المصادر فإن قرار تخفيض أثمنة الأدوية يأتي بعد الإطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية، وعلى طلبات المصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة، ومماثلة حيوية للعموم، المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية، وبعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار. مشيرة إلى أن التخفيضات الجديدة للأدوية، التي شملت أزيد من مائة صنف، تقدر ما بين بضعة دراهم، لتصل إلى مئات الدراهم، بالنسبة لعدد من الأدوية، التي يتجاوز سعرها الألف درهم للوحدة.
وكانت وزارة الصحة قد قررت عام 2019، تخفيض ثمن 319 دواء بعد إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تفعيلا للسياسة الدوائية الوطنية، ومواصلة منها خفض أثمنة الأدوية، بغرض تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية والتخفيف من عبء نفقات التغطية الصحية.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، بأن هذا التخفيض يهم بعض الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المكلفة من بينها مشتقات الدوم والمضادات الحيوية والأدوية المعالجة لفقر الدم والأدوية المعالجة للنزيف والأدوية المعالجة للصرع والأدوية الخاصة بعلاج التصلب اللويحي والأدوية الخاصة بمعالجة التهاب المفاصل الروماتيزمي، مشيرة إلى أن هذا التخفيض يأتي تطبيقا لمقتضيات قانون المالية 2019 خاصة إعفاء الأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم 588 درهم من الضريبة على القيمة المضافة (سعر البيع للعموم يفوق 962 درهم).
وأكدت وزارة الصحة أنها ستواصل تنزيل السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى تحسين الولوج العادل والشامل للأدوية الأساسية والمواد الصحية ذات جودة وبأثمنة مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب مواصلة إدراج المزيد من الأدوية ضمن اللائحة الوطنية للأدوية القابلة للتعويض عنها من طرف صناديق التأمين الصحي الوطني.