برلماني عن "الكتاب" يسائل الحكومة حول الإرتفاع المهول في الأسعار
وجه "رشيد حموني"، رئيس فريق "التقدم والإشتراكية" بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، من أجل تقديم توضيحات حول الإرتفاع المهول الذي لاحق مختلف أسعار المواد الغذائية.
وقال "حموني"، إنه على الرغم من كل التطمينات الحكومية، فإن الواقع الميداني يبرهن على أن الأسر المغربية تكتوي يوميا بنيران الغلاء الفاحش والمتصاعد، وأحيانا الفوضوي، لأسعار معظم المواد الإستهلاكية الأساسية، لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك. وأضاف سواء تعلق الأمر بالفئات والشرائح الفقيرة والهشة، أو حتى بالطبقة المتوسطة، التي لم تعد تحمل سوى الإسم، فإن جيوب المغاربة يتم استنزافها، بشكل مهول، بسبب وطأة هذا الغلاء الذي لا يمكن تبريره فقط بتقلبات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، بقدر ما يتعين على الحكومة الإلتفات إلى اختلالات المضاربات والإحتكار والزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام. كما ينبغي على الحكومة اتخاذ تدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظا على الإستقرار.
وتابع رئيس فريق "التقدم والإشتراكية"، فحسب ما نستقيه، يوميا، من عدد من الأسواق المغربية، فإن الأسعار بلغت أرقاما قياسية وغير مسبوقة، خاصة أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بما فيها سمك السردين، علاوة على الخضر والفواكه، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، علاوة على العدس والفاصولياء والمعجنات، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته، والزيوت، والبيض، وغير ذلك. وأكد أن كل هذا يطرح مواطنات ومواطنون تساؤلات جدية بخصوص شكوك تحوم حول اختلالات مرافقة، من بينها وزن قنينات غاز البوتان، ووزن الخبز المقنن السعر، وجودة وسلامة بعض المواد كزيت الزيتون.
وتساءل البرلماني عن "الكتاب"، حول التدابير التي على الحكومة اتخاذها من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية، وكذا بخصوص الإجراءات التي يتعين تعزيزها من أجل مراقبة وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعبات بأوزان وجودة المواد الإستهلاكية.