- 09:22محكمة الاستئناف بأكادير تأمر بمتابعة أطر طبية بتهمة القتل الخطأ
- 09:14إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المفرقعات والشهب النارية
- 09:02أمن عين الشق يحيل سبعة مشتبه فيهم على النيابة العامة بتهم خطيرة
- 08:41الاتحاد الأوروبي يواصل دعم جهود إعادة الإعمار في تارودانت
- 08:13الأسر المغربية تلجأ إلى حلول تمويلية بديلة لتغطية مصاريف رمضان
- 07:54المروضون الطبيون يطالبون بتنفيذ قانون 13.45 للحفاظ على مهنة الترويض الطبي
- 07:24توقعات أرصاد المغرب لطقس السبت 22 فبراير
- 00:17قراءة في الصحف المغربية ليوم السبت 22 فبراير 2025
- 23:29محمد أوجار يشيد بتفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار مع قضية الصحراء المغربية
تابعونا على فيسبوك
بدون سند قانوني.. بنوك تجبر زبائنها على جرد ممتلكاتهم
في إجراء غريب وغير مسبوق، وخلافا لما ينص عليه القانون المغربي، قامت بعض البنوك بإجبار زبنائها على الإدلاء بجرد لممتلكاتهم، بدعوى أن هذا الإجراء يأتي بتوجيه من بنك المغرب، وفق ما كشف عنه النائب البرلماني "محمد أبودرار"، عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، ووجه بخصوصه سؤالا إلى "محمد بنشعبون"، وزير الإقتصاد والمالية. بحسب ما أفادت مصادر صحفية.
وقال برلماني "البام"، إن البنوك، بتعليمات من بنك المغرب، عممت وثيقة على جميع زبنائها تطالبهم بجرد لممتلكاتهم العقارية. مشدد على أن هذا الأمر غير مقبول بتاتا لأن فيه استغلالا لجهل بعض الزبناء بالقانون، وانتهاكا صريحا وواضحا لخصوصية المواطنين المغاربة ومعطياتهم الشخصية، كما أن فيه أيضا تطاولا على اختصاصات مؤسسات وهيئات لها وجه الحق في طلب جرد الممتلكات.
وما أثار استغرابي، يضيف أبودرار، هو أن هذا الطلب الغريب جاء مباشرة بعد خطاب افتتاح السنة التشريعية، والذي تضمن انتقادات صريحة للقطاع البنكي الذي قال عنه جلالة الملك: "لا يزال يعطي أحيانا انطباعا سلبيا لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون"، موضحا أن الأشخاص الذين توصلوا بطلبات من بنوكهم تخص جرد ممتلكاتهم العقارية هم أشخاص عاديون، وآخرون من أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وكان قرار آخر قد خلق الجدل، ويتمثل في إلزام البنوك الزبناء الجدد الذين يرغبون في فتح حسابات لديها بالتقاط صور لهم بواسطة آلة تصوير إضافة إلى بطاقه تعريفهم. وأوضح مصدر بنكي، أن الإجراء يروم التصدي إلى الأشخاص الذين يعمدون إلى فتح حسابات بنكية بهويات أشخاص آخرين دون علمهم.
وأكد المصدر ذاته ارتفاع عدد شكاوى الأشخاص الذين يجدون أنفسهم محرومين من استصدار دفاتر الشيكات بسبب قيام آخرين بفتح حسابات بأسمائهم دون علمهم والحصول على دفاتر شيكات واستخدامها في عمليات تجارية، ولا يترددون في ملء شيكات دون أن تكون هناك مؤونة كافية لتغطية مبلغ الشيك، ما يجعل الشخص الذي صدر الشيك باسمه متابعا بإصدار شيكات بدون رصيد، ومحروما من استصدار دفاتر شيكات.
تعليقات (0)