عاجل 19:42 بلفقيه يرد على مطالب تدخل الحكومة لخفض أسعار العقار 19:16 سبتة.. أزيد من 16 ألف مهاجر يعودون إلى المغرب 18:42 اتفاق أمني واستخباراتي يجمع حموشي بشرطة دبي 18:13 15 ألف موقوف في احتجاجات فرنسا 17:43 عبر رسائل SMS.. إطلاق نظام للإنذار المبكر من الفيضانات 17:12 تقرير رسمي يرصد تصاعد العنف والتنمر داخل المدارس 16:44 السلطات تغلق مطاعم شهيرة بطنجة بسبب خروقات صحية 16:09 وفاة مغربي في ظروف مأساوية بإيطاليا 16:00 جلالة الملك يترأس جلسة عمل لإطلاق "عرض المغرب" وتطوير الصناعة الدفاعية 15:46 لفتيت يفتح باب مراجعة القاسم الانتخابي والعتبة 15:24 اتفاق جديد بين الرباط ونواكشوط لتسهيل الصادرات 15:03 إغلاق الصيد بالجر شمال بوجدور 14:39 حقوقيون يطالبون بالمحاسبة في مقتل 3 شبان من جيل Z بالقليعة 14:22 طرق سريعة تقرب ميناء الناظورمن جهات المملكة 14:00 مونديال 2030 يفتح آفاق الاستثمار في مراكش 13:50 مراكش ليست لأثرياء الوزير... تصريح وزير السياحة يثير الاستغراب ويكشف غياب الرؤية السياسية والاجتماعية والمهنية 13:40 الدعم المباشر...1460 أسرة تستفيد من دعم استثنائي للتشجيع على الشغل 13:25 نصب إلكتروني وتذاكروهمية لحفل فضل شاكر بالمغرب 13:00 إسبانيا تتشبث بنهائي مونديال 2030 12:50 تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات بإقليم بولمان 12:37 الحكومة تستهدف إنهاء مدن الصفيح بحلول 2028 12:20 بركة: نسبة ملء السدود بالمغرب تبلغ 66.2% 11:58 توقيف المشتبه فيه في قتل شقيقه بأزيلال 11:53 131 ألف مستفيد من دعم السكن 11:47 المغرب يخلد الذكرى السنوية لميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء 11:11 هزة أرضية بقوة 4.1 درجات تضرب إقليم تازة 10:33 بلفقيه: 43 ألف بناية مهددة بالانهيار تهم 79 ألف أسرة 10:17 أمن سطات يدخل على خط تعنيف أستاذ لتلميذته 09:55 تطورات جديدة في قضية “أوراق الانتخابات" بطنجة 09:00 "مراكش للأغنياء".. وزير السياحة يوضح 08:32 المنصوري تستقبل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة 08:00 توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء 22:12 رسميا.. أسود الأطلس يعبرون إلى «كان 2027» بهدف وزان في شباك النيجر 20:42 بلفقيه يكشف أرقام المستفيدين من دعم السكن 20:13 حجز أزيد من 100 كلغ من اللحوم الفاسدة بمراكش

حسابات الأحزاب تحت المجهر

الثلاثاء 27 ماي 2025 - 09:44
حسابات الأحزاب تحت المجهر

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وذلك في إطار المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس، طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، ومقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 3 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن هذا التقرير يتضمن في جزئه الأول عرضا للنتائج العامة للتدقيق، بما في ذلك تتبع إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، سواء تعلق الأمر بدعم غير مستحق، أو غير مستعمل، أو مستعمل في غير الغايات التي منح من أجلها، أو الذي لم يتم إثبات صرفه بواسطة الوثائق المبررة.

كما يتناول هذا الجزء تتبع مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في تقريره السابق، لا سيما تلك المتعلقة بإنجاز المهام والدراسات والأبحاث التي التزمت بها الأحزاب في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، والإدلاء بمخرجاتها للمجلس، في حين يعرض الجزء الثاني من التقرير نتائج التدقيق الخاصة بكل حزب سياسي على حدة.

وفي ما يتعلق بتقديم الوثائق والمستندات المكونة للحسابات السنوية، يفيد التقرير بأن المجلس الأعلى للحسابات توصل بحسابات 27 حزبا من أصل 33، وقد احترم 22 حزبا الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات، في حين تخلفت ستة أحزاب عن تقديمها.

ولاحظ المجلس أن 23 حزبا من بين الأحزاب التي أدلت بحساباتها، قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها 19 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ، وأربعة حسابات مع تسجيل تحفظات، بينما أدلت أربعة أحزاب بحساباتها السنوية دون الإشهاد بصحتها من قبل خبير محاسب.

وسجل المجلس أن سبعة أحزاب لم تدرج كافة الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية، المنصوص عليها في الملحق رقم 2 من المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وفي السياق ذاته، لم تقدم ثلاثة أحزاب جميع الكشوفات البنكية المتعلقة بالحسابات المفتوحة بأسمائها، كما لم تدل ثلاثة أحزاب بجرد تفصيلي للنفقات المنجزة برسم سنة 2023، ولا بوضعية المقاربات البنكية.

وبخصوص فحص صحة الموارد، سجل المجلس الأعلى للحسابات نقائص بخصوص إثبات تحصيل الموارد الذاتية، بلغ مجموعها 1,72 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة 1,64 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها برسم سنة 2023 من طرف الأحزاب السياسية، والتي بلغت ما مجموعه 104,25 مليون درهم.

وقد همت هذه الملاحظات ثمانية أحزاب من أصل 27، وتوزعت بين موارد لم يتم دعم تحصيلها بوثائق الإثبات القانونية (بقيمة 853.164,60 درهم)، وموارد تم تحصيلها نقدا (بقيمة 865.900,00 درهم)، بالرغم من تجاوزها للسقف القانوني للتحصيل النقدي المحدد بموجب القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

أما في ما يتعلق بدعم صرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية، فقد سجل المجلس نقائص همت نفقات تدبير بلغت قيمتها حوالي 5,73 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة 6,27 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية البالغة 91,37 مليون درهم.

وتعد هذه النسبة أقل من تلك المسجلة خلال سنة 2022، والتي بلغت 26 في المائة. وقد سجلت هذه النقائص على مستوى 17 حزبا من أصل 27، وتوزعت بين نفقات لم يتم دعمها بأي وثائق إثبات قانونية، بمبلغ إجمالي قدره 5,34 مليون درهم، ونفقات تم تبريرها بوثائق غير كافية من حيث الشكل أو المضمون، بما قيمته 308.745,54 درهم، بالإضافة إلى نفقات أُرفقت بوثائق معنونة في غير اسم الحزب المعني، بلغ مجموعها 74.688,73 درهم.

وفي ما يتعلق بتتبع عملية إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة، أو غير المستعملة، أو المستعملة لغير الأغراض التي منحت من أجلها، أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات القانونية، إلى الخزينة، وعملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، سجل المجلس أن 24 حزبا قام، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية متم شهر مارس 2025، بإرجاع مبالغ دعم إجمالية قدرها 35,92 مليون درهم إلى الخزينة.

وتوزعت هذه المبالغ بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية برسم اقتراعات سابقة، بما مجموعه 28,71 مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير بمبلغ 2,42 مليون درهم، إضافة إلى المساهمة في تمويل المهام والدراسات والأبحاث بمبلغ 4,79 مليون درهم.

وسجل المجلس كذلك أن 15 حزبا لم يقم بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 21,96 مليون درهم إلى الخزينة علما أن عملية الإرجاع تتواصل بشكل مستمر وتخضع لتتبع سنوي من طرف المجلس.

وتتوزع هذه المبالغ بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة باستحقاقات سنتي 2015 و2016، والتي بلغ مجموعها 2,41 مليون درهم تخص ثلاثة أحزاب، ومساهمة الدولة في تمويل اقتراع سنة 2021، بمبلغ 18,13 مليون درهم يخص سبعة أحزاب، فضلا عن مبالغ متعلقة بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير خلال السنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023، بمبلغ إجمالي قدره 1,42 مليون درهم يهم سبعة أحزاب.

وبخصوص التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، سجل المجلس الأعلى للحسابات عدة ملاحظات همت مسك محاسبة 23 حزبا من أصل 27، تمثلت بالأساس في عدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة من طرف 15 حزبا، وأخطاء في تنزيل عمليات محاسبية مختلفة لدى 11 حزبا، فضلا عن عدم احترام نماذج جداول قائمة المعلومات التكميلية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية من طرف ثمانية أحزاب، وعدم التقيد ببعض القواعد أو المبادئ المحاسبية لدى أربعة أحزاب، إلى جانب تسجيل أخطاء في عملية ترحيل أرصدة الموازنة الختامية لدى حزبين اثنين.

وفي سياق تتبع تنفيذ التوصية الصادرة عن المجلس بشأن الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات والأبحاث المنجزة في إطار الدعم السنوي الإضافي الممنوح برسم سنة 2022، سجل التقرير أن المجلس توصل بمخرجات الدراسات المتعلقة بثلاثة أحزاب، والتي تم التعاقد بشأنها مع مكاتب دراسات خلال السنة المعنية. كما قامت أربعة أحزاب بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة في إطار هذا الدعم الإضافي، بلغ مجموعها ما يناهز 2,03 مليون درهم، مما مكنها من تسوية وضعيتها إزاء الخزينة بخصوص هذا الشق من الدعم.

وأشار البلاغ إلى أنه يمكن تحميل التقرير المذكور أعلاه، وكذا ملخصيه باللغتين العربية والفرنسية، من الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات عبر الرابط (www.courdescomptes.ma).

و.م.ع

 


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.