بايتاس: متوسط أجور الموظفين العموميين وصل إلى 10.600 درهم خلال هذه الولاية
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الإجراءات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي في القطاع العمومي بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوزت 48 مليار درهم مع نهاية سنة 2026، ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو 49.7 مليار درهم خلال سنة 2027.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذه الأرقام تشمل مختلف التدابير المتخذة، وعلى رأسها الزيادات في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
وأضاف أن متوسط الأجر الصافي الشهري في الوظيفة العمومية ارتفع من 8237 درهما سنة 2021 إلى نحو 10.600 درهم سنة 2025، ما يمثل زيادة تقارب 29 في المئة، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور من 3258 درهما إلى 4500 درهم، في إطار سياسة حكومية تهدف إلى تحسين الدخل وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار بايتاس إلى أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي شكلت محطة لتقييم تنفيذ الالتزامات السابقة، مع مواصلة الحكومة لمسار التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين، وتسريع معالجة الملفات العالقة، بما في ذلك تعديل مدونة الشغل لعمال الحراسة، وتوسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة، ومراجعة الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء، إلى جانب فتح نقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد ومراجعة وضعية بعض الفئات المهنية مثل المهندسين والمتصرفين والتقنيين.
-
23:12
-
23:03
-
22:33
-
22:02
-
21:32
-
21:04
-
20:35
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
