"بايتاس" يكشف حجم الدعم العمومي المقدم للجمعيات
أكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة يومه الجمعة 17 نونبر الجاري، أن إجمالي الدعم العمومي المقدم للجمعيات برسم سنوات 2019 و2020 و2021، ناهز 11.87 مليار درهم.
وأوضح "بايتاس"، أن قيمة الدعم العمومي سنة 2019، والذي استهدف 26468 جمعية، بلغت أكثر من 3.9 ملايير درهم، موزعة بين دعم مالي وآخر عيني تجاوزت قيمته 27 مليون درهم. مضيفا أنه في سنة 2020، بلغت قيمة الدعم العمومي أكثر من 2.98 مليار درهم لفائدة 18155 جمعية، بما يشمل أكثر من 14 مليون درهم كدعم عيني، وسجل أن هذا الدعم بلغ، خلال سنة 2021، حوالي 5 ملايير درهم، بين دعم مالي وآخر عيني تجاوزت قيمته 26 مليون درهم، لفائدة 20960 جمعية.
ولفت وزير العلاقات مع البرلمان، إلى أن عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني بلغ 32877 اتفاقية، موزعة بين اتفاقيات تمت في إطار الدعم المباشر للجمعيات، وأخرى عبر آلية طلبات العروض. وذكر أن الشراكة بين الدولة والجمعيات "ليست مجرد آلية لتقسيم التدخلات بين الفاعلين العموميين والمدنيين، أو إطارا قانونيا لتقديم الدعم المالي للجمعيات، بل هي فلسفة قائمة الذات تسعى إلى تثبيت مبادئ مشتركة للعمل المقرون بالنتائج، تقوم على مقاربة نسقية وتشاركية يمكنها أن تطور قدرات مختلف الفاعلين والمتدخلين".
وأبرز الوزير، أن الحكومة عملت في وضع مختلف برامجها، وفي تدبير مختلف الملفات الاجتماعية، على إيمانها العميق بأهمية المقاربة التشاركية، وضرورة الإنصات لمختلف وجهات النظر، والدور المحوري لإشراك الفاعلين والمتدخلين الرئيسين في مختلف السياسات العمومية، لافتا إلى أن النجاح بالنسبة للحكومة "لا يتعلق بالأرقام والمؤشرات فقط، رغم أهميتها، بل بتحقيق شعور عام مفاده أن مسار البناء وتحقيق التنمية الشاملة يمكن أن يساهم فيه الجميع ويستوعب كل الطاقات".
وخلص المسؤول الحكومي، إلى أن النهوض بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني يتطلب إرساء سياسة عمومية ناجعة من خلال تحيين الإطار القانوني للشراكة، وإرساء مجموعة من القواعد والمبادئ المتعلقة بها، مثل النشر الإستباقي لبرامج الشراكة مع الجمعيات، والنشر الإلزامي لطلبات عروض مشاريع الجمعيات في البوابة الوطنية الموحدة للشراكة، ونزع الطابع المادي لمساطر وإجراءات تقديم الدعم العمومي، وتكريس الحق في الحصول على المعلومات، وذلك من خلال نشر لوائح الجمعيات المستفيدة وحجم الدعم المخصص لها، وتعزيز الشفافية والنزاهة وإرساء آليات الرقابة والتتبع والتقييم، فضلا عن ملاءمة مواضيع الدعم العمومي مع السياسة العامة للدولة والأولويات الوطنية.