- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
"بايتاس": خيارات الحكومة كانت صائبة في تدبير الأزمات الإقتصادية
قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الخميس 29 فبراير 2024، إن الحكومة حافظت على منحى إيجابي للإستثمارات العمومية بنسبة إصدار بلغت 83 في المئة، بالرغم من تعبئة مجموعة من الإمكانيات لمواجهة نفقات استثنائية فرضتها الظرفية الإقتصادية العالمية.
وأكد "بايتاس"، أن "خيارات الحكومة كانت صائبة في تدبير الأزمات الإقتصادية التي عرفها المغرب"، مشيرا إلى المنحى التنازلي لنسب عجز الميزانية خلال سنوات 2020 و2021 و2022 والتي بلغت، على التوالي، 7،6 و5،9 و5،4 في المئة. وذكر بالنفقات الإستثنائية التي لم تكن مبرمجة خلال سنة 2022، منها 40 مليار درهم خصصت لدعم القدرة الشرائية، لا سيما دعم المواد الأساسية ودعم الكهرباء والنقل، و13 مليار درهم خصصت لتسديد الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من المؤسسات والمقاولات، وهو غلاف مالي بقيمة 53 مليار درهم عبئ بهدف الحفاظ على المنحى التنازلي لعجز الميزانية.
وسجل الناطق باسم الحكومة، أن الأخيرة حافظت، أيضا، على دينامية الإستثمارات العمومية، حيث بلغت الإصدارات برسم الميزانية العامة للدولة نحو 96 مليار درهم، بزيادة قدرها 14 مليار درهم، مقارنة بسنة 2021. مبرزا أن المصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، جاءت في الآجال المحددة طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، أي قبل متم شهر مارس 2024، وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية وإغناء مضامين الوثائق المرافقة لها، معتبرا أن هذه الآجال تعد مؤشرا إيجابيا جدا على مستوى تدبير المالية العمومية، وعلى حكامة الحكومة في تدبير الإمكانيات العمومية.
وأشار الوزير إلى أن السياق الذي تم فيه تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، كان مطبوعا بالأزمات الدولية وبالإكراهات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، حيث كان للحكومة مهمتان أساسيتان، تتعلق الأولى بالتعامل الإستباقي مع التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية وتداعياتها على المواطنين المغاربة، فيما تهم الثانية الإصلاحات، لاسيما في ما يتعلق بالبنيات الأساسية وتنفيذ الإستثمارات العمومية والحكامة والرفع من معدلات النمو.