- 22:14رسميا...سانتوس يعلن تجديد عقد نيمارحتى نهاية 2025
- 21:46شركة "بنتلر" تشرع في بناء مصنع جديد للسيارات بالقنيطرة
- 21:37أولمبيك ليون يهبط للدرجة الثانية بسبب تراكم الديون
- 21:07قناة تلفزيونية كندية تستعرض مؤهلات المغرب السياحية
- 20:46حوادث السير بالمغرب.. انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50%
- 20:28الجامعة تحدد موعد نهائي كأس العرش بين بركان وآسفي
- 20:11ضربة "العديد" في قطر.. إيران تعتذر وتوضح
- 19:57الناخب الوطني يكشف عن لائحة المدعوات لتمثيل المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا
- 18:33مصرع شقيقين غرقا في سد محمد الخامس بتاوريرت
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
"بايتاس": ارتفاع الأسعار راجع إلى السياق الدولي الحالي "الصعب"
أكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 17 فبراير الجاري، أن أسباب ارتفاع الأسعار بالمغرب راجع إلى السياق الدولي الحالي الذي وصفه بـ"الصعب".
وأوضح "بايتاس"، أن ارتفاع الأسعار مرده الأساسي لإرتفاع أثمنة المواد الأولية على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن "السياق الذي نعيش فيه سياق صعب للغاية". مشددا على أن الأسعار ملتهبة على الصعيد الدولي. وأبرز أن الحكومة تقوم بمجهود كبير للمحافظة على أثمنة هذه المواد الأساسية دون تغيير.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون المالية لسنة 2022 جاء بعدد من الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من بينها ترقية الموظفين المجمدة منذ 2020/2021، إضافة لإلغاء عدد من الضرائب والرسوم التي كان يؤديها الموظفون لتصبح محصورة في أداء الشركات والمقاولات، كالضريبة التضامنية مثلا.
وذكر المسؤول ذاته، بأن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة للحفاظ على أسعار عدد من المواد الأساسية لتفادي ارتفاع أثمنتها على المواطن المغربي، من بينها الحفاظ على أسعار غاز البوتان والدقيق، مع الحفاظ على أسعار الماء الصالح للشرب والكهرباء، رغم أن هذا الأخيرة ارتفع ثمنها، لإرتباطه بأسعار الغازوال، معتبرا أن هذه الإجراأت عملت على تقديم دعم غير مباشر للمواطن المغربي.
وفي سياق متصل، أوضح "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزارة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال تدخله في الندوة الأسبوعية، أن الدولة تدعم عبر صندوق المقاصة مجموعة من المواد، منها الدقيق المدعم الذي يصل إلى 6.25 مليون قنطار سنويا، وفي سنة عادية تخصص الدولة مليار و300 مليون درهم للمحافظة على أسعار البيع النهائي في السوق بـ200 درهم للقنطار.
وأشار "لقجع"، إلى أن أثمان غاز البوتان "قارة" ولم تطلها أي مناقشه أو التراجع، إذ تمت المحافظة على ثمن قارورة 3 كيلوغرام بـ10 دراهم، وقارورة 12 كيلوغرام بـ40 درهم، بمعنى 3.30 درهم للكيلو غرام الواحد.
تعليقات (0)