بالتفاصيل.. حقوقيون يستنكرون حفظ قضية اختلاس وتبديد المليارات ببلدية كلميم

الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:29

تقدمت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، عبر فرعها الجهوي مراكش الجنوب، في رسالة مفتوحة بطلب إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش؛ من أجل إخراج قضية "عبد الوهاب بلفقيه"، الرئيس السابق لبلدية كلميم، من الحفظ وجعلها قضية واحدة غير قابلة للتجزئة "لكون كل الأدلة والقرائن تفيد وجود جرائم خطيرة لها صلة بالتزوير وتبديد واختلاس المال العام".

وجاء في رسالة "جمعية حماية المال العام"، أن قضية بلدية كلميم ورئيسها عبد الوهاب بلفقيه، أثارت الكثير من الجدل، بعما "كشفت وثائق وتقرير مدير مصاحبة المشاريع ببلدية كلميم أن تدبير بلدية كلميم قد شابته اختلالات جسيمة أدت إلى هدر وتبديد أموال عمومية ضخمة، تمثلت في إهدار مبلغ 6.3 مليار سنتيم، وذلك بالرجوع إلى الصفقات عدد 38/2010 و 28/2012 و68/2011 و30/2012 29/2012 والمتعلقة ببناء منشأة واد امان اوشن وكذا تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي افني وصفقات تقوية الطريق بالخرسانة وعددها ثلاثة لم تنجز في المواعيد المحددة فأعفى المجلس البلدي لكلميم المقاول صاحب شركة صوكيترادوز من الدعائر التي بلغت في مجموعها 1.5 مليار سنتيم وهي حصيلة غرامات التأخير في الإنجاز وبتطبيق الدعائر على جميع الصفقات فإن المبلغ الإجمالي الضائع سيفوق 6.30 مليار سنتيم ويتم ذلك عن طريق تزوير تواريخ الأمر بالخدمة وأوامر توقيف واستئناف الأشغال بغاية تجنب الدعائر.

وأضافت الرسالة الحقوقية، أن التلاعب يشمل الأشغال المنجزة وعدم مطابقة البعض منها لدفتر التحملات والتصاميم وتزوير تواريخ إنتهاء الأشغال وغيرها، مع عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بإبرام الصفقات العمومية خاصة ما يتعلق بالمنافسة، حيث أن مقاولة واحدة فازت بصفقات بناء ثمانية مسابح وهيمنة مكتب دراسات واحد على مجمل الصفقات لفترة 2010-2015". مشيرة إلى أن ولايتي الرئيس السابق عبد الوهاب بلفقيه شهدت "تلاعبات وانحراف في تسليم بعض الشواهد والوثائق الإدارية كمقدمة للإستيلاء على العقار بالمدينة وتوظيفها أثناء مسطرة التحفيظ بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بمبالغ خيالية في ظروف ملتبسة ذات صلة بنزع الملكية".

وعبرت الهيئة الحقوقية، عن استغرابها من قرار حفظ القضية "أمام حجم الوثائق التي يتضمنها الملف والتي تصل إلى 50000 وثيقة، وما يقارب 3000 صفحة من محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، علما أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير، قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين وعددهم إحدى عشر متهما في مقدمتهم عبد الوهاب بلفقيه من أجل جنايات التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة". مسجلة ما سمته بعدم قانونية "تشطير ملف القضية إلى شطرين، بمبرر أنه لا يجد سنده من الناحية القانونية، وأن جرائم تزوير الوثائق الرسمية ووثائق تصدرها الإدارة العامة وصنع شهادات قصد الحصول على حق ما كان ليحصل لولا المراكز القانونية ومواقع المسؤولية العمومية التي يشغلها المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو رئيس بلدية كلميم السابق عبد الوهاب بلفقيه".

واستغربت ذات الجمعية ما وصفته بـ"التوجه القضائي الشاذ من الناحية القانونية والذي قضى بتقسيم البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية الشائكة إلى جزئين مما يجعل الأسئلة مشروعة حول خلفيات وأسباب ذلك، وحفظ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الجزء من القضية بعلة الإنكار وانعدام الدليل".

وسبق لـ"الجمعية المغربية لحماية المال العام"، أن تساءلت مؤخرا عن أسباب توقف التحقيق في ملفات فساد رؤساء عدة مجالس، يتابعها الرأي العام الوطني منذ فترة. كما طالبت بالإفراج عن مصير التحقيقات في قضايا الفساد المالي المعروضة على محكمة الإستئناف بمراكش (قسم جرائم الأموال).