- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل.. النسخة الثانية من حكومة "أخنوش" على الأبواب
تستعد الأغلبية الحكومية، المكونة من أحزاب "التجمع الوطني للأحرار"، "الأصالة والمعاصرة"، و"الإستقلال"، لإخراج نسختها الثانية في الأيام القليلة المقبلة. وفق ما أوردته جريدة "الأحداث المغربية".
وذكرت اليومية، في عددها الصادر الأربعاء 22 نونبر 2023، أن الأغلبية الحكومية ستراجع تركيبة الحكومة، فضلا عن مراجعة بعض رئاسات المدن الكبرى، مضيفة أن المقترحات الأولية لهذه التعديلات التي ستتوسع مع منتصف الولاية، لتشمل المركز والمحيط، ستناقش خلال الأيام القليلة القادمة. وأكدت أن هناك تفكيرا ليس فقط في تغيير الوجوه، أي التركيبة، بل أيضا مقترحات أخرى من قبيل تغيير على مستوى الهندسة، مبينة أن قادة التحالف الحكومي متفقون على فشل تجربة دمج بعض القطاعات، على غرار التربية الوطنية والرياضة، وهو ما يبقي تصور عودة إدماج قطاعي الرياضة والشباب في حقيبة واحدة على غرار الحكومات السابقة.
وأبرزت "الأحداث المغربية"، أن مكونات التحالف الحكومي ستحافظ على الجينات نفسها، وهو ما يعني الإحتفاظ بنفس التركيبة المكونة من الأحزاب الثلاثة، مع إضافة تعزيزات جديدة بوزراء وكتاب دولة، وكذا تغييرات على مستوى المواقع بالنسبة للوزراء الحاليين، بتبادل تسيير قطاعات معينة، كاشفة أن قادة التحالف الحكومي لا يفكرون في مراجعة الخريطة الحكومية فقط، بل ستكون التعديلات شاملة حتى لعموديات المدن الكبرى، خاصة في ظل التوترات التي تعرفها بعض المجالس، حيث لم تستبعد أن تؤول عمودية العاصمة الرباط للأصالة والمعاصرة، في صفقة تبادل مع عمودية مدينة طنجة التي ستؤول للتجمع الوطني للأحرار، وهو ما قد يسري على مستوى رئاسة بعض الجهات.
وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أنه في الوقت الذي يلتزم فيه قادة التحالف الحكومي الصمت تجاه "شائعات" التعديل الحكومي، والسيناريوهات التي توردها وسائل الإعلام، بات قادة المعارضة أكثر إلحاحا في المطالبة برحيل بعض الوزراء، معتبرين أن الكثير من الملاحظات السلبية سجلت تجاه قطاعات معينة، مثل غياب الكفاءات، وانعدام التواصل، فضلا عن رغبة بعض الوزراء في الرحيل نظرا لوضعهم الصحي، أو لرغبتهم في العودة للقطاع الخاص، الذي يبدو أكثر جاذبية بالنسبة للكثير من أعضاء الحكومة القادمين منه.