- 17:14بنكيران أمينًا عامًا لحزب العدالة والتنمية بعد فوزه في المؤتمر الوطني التاسع
- 16:47رسالة مثيرة من ريال مدريد إلى برشلونة بعد خسارة نهائي كأس الملك
- 16:13أمن البيضاء يكشف حقيقة فيديو سرقة هواتف تلاميذ
- 15:48رحمة الطاهري تتوج بماراطون الرباط الدولي
- 15:20عمالة المحمدية تكشف حقيقة شجار على متن حافلة للنقل الحضري
- 15:06الطالبي العلمي: من يريد سقوط هذه الحكومة عليه أن يستفيق من أحلامه
- 14:45قاضي التحقيق يصدر أمرًا بإحضار ابنة وزير أول سابق في قضية اختلاس الدعم الفلاحي
- 14:15الرابطة الفرنسية بالعيون تفتح أبوابها لتعزيز التبادل الثقافي
- 14:03استنكار حقوقي للحملات المُغرضة ضد ساكنة ابن أحمد
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل.. العثماني يقدم هدية ثمينة لـ"الباطرونا" على حساب الأجراء
امتيازات كثيرة التي تلك منحها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للشركات ورجال الأعمال في مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، عبر تقديمه حوالي 8700 مليار سنتيم مقابل الحفاظ على 80 في المائة من اليد العاملة في القطاع المهيكل، أي تهديد مصير خمس الطبقة العاملة.
وبحسب المتتبعين، فإن التوجهات العامة للقانون المالي التعديلي بسماح حكومة العثماني لأرباب الشركات بتسريح 20 في المائة أي ما يعادل 700 ألف عامل، يشكل خطرا كبيرا على السلم الإجتماعي.
وكانت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت ليلة السبت-الأحد بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020. ويهدف مشروع قانون المالية المعدل، إلى توفير آليات الدعم المناسبة للإستئناف التدريجي للنشاط الإقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، وذلك بالإستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الإستئناف التدريجي للنشاط الإقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
هذا في الوقت الذي أفاد فيه وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في معرض رده على تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، بأنه سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021، ما سيمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب.
يذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد صرح يوم الجمعة الماضي، بأنه تم الإتفاق على عقد جولة ثانية من الحوار الإجتماعي ثلاثي الأطراف (الحكومة، الإتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية)، لتحديد الإشكالات المطروحة واقتراح حلول واقعية.
تعليقات (0)