- 13:35تفعيل الاستفادة من التقاعد على 1320 يوما بدل 3240
- 13:05شراكة استراتيجية بين لارام والموريتانية للطيران
- 12:44استبعاد مغاربة من مراكز الإيواء يُشعل الجدل في سبتة ومليلية
- 12:22توماس مولر يعلن رحيله عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم
- 12:10العربية المغرب تطلق خطاً مباشراً بين الناظور ومورسيا
- 11:42استئناف مغتصبي طفلة السراغنة وحقوقيون يطالب بأقصى العقوبات
- 11:28تجدد المطالب بإلغاء الساعة الإضافية "غير القانونية"
- 11:26الريال يسعى للإطاحة بفالنسيا
- 11:02اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم ومرصد التنمية البشرية
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. تحويلات مغاربة الخارج ستبلغ 70 مليار درهم سنة 2021
يرتقب أن تتعزز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي من المتوقع أن تعرف شبه استقرار في 65،8 مليار درهم سنة 2020، وتبلغ 70 مليار درهم سنة 2021، ثم 71،4 مليار سنة 2022. بحسب ما ذكر بنك المغرب في بلاغ عقب اجتماعه الفصلي الرابع والأخير لسنة 2020.
وأوضح بنك المغرب، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت متانة ملحوظة، إذ ارتفعت بنسبة 1،7 في المائة، حسب المعطيات المتاحة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر. مشيرا إلى أنه في أفق التوقع، ينتظر أن يتعزز انتعاش الصادرات الذي تم تسجيله مؤخرا، مدفوعا، بالأساس، بمبيعات قطاع السيارات نتيجة ارتفاع الإنتاج المعلن من طرف مصنع (SPA). كما يرتقب أن تتسارع وتيرة نمو الواردات مع تنامي مشتريات سلع التجهيز وارتفاع فاتورة الطاقة على إثر الارتفاع المرتقب لأسعار النفط الدولية.
وأضاف البلاغ، أن مداخيل الأسفار ينتظر أن تعرف انتعاشا تدريجيا مع بقائها في مستوى أقل من 78،8 مليار درهم المسجل في سنة 2019. وعليه، ينتظر أن ترتفع من 29 مليار في سنة 2020 إلى 49،4 مليار سنة 2021 ثم 72 مليار في 2022. كما ينتظر أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3،3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 قبل أن يبلغ 3،9 في المائة في سنة 2022. مبرزا أنه على مستوى العمليات المالية، فبعد تراجع مداخيل الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يعادل 2،3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة، يرتقب أن تعود إلى ديناميتها ليصل حجمها إلى ما يعادل 3،1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا.
وأورد المصدر ذاته، أنه ينتظر أن تبلغ الأصول الإحتياطية الرسمية 321،9 مليار في نهاية 2020، وأن تظل في حدود هذا المستوى خلال السنتين القادمتين، لتضمن بالتالي تغطية ما يزيد قليلا عن 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
تعليقات (0)