- 00:40آرسنال يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا
- 00:40جيمي فاردي يحقق رقمًا تاريخيًا بهدفه الـ200 مع ليستر سيتي في مباراته الـ500
- 20:06"فيفا" يحدد موعد المواجهة الفاصلة لآخر بطاقة مؤهلة لمونديال الأندية
- 19:56أشبال الأطلس يفشلون في التتويج بكأس أمم إفريقيا
- 19:33العماري يخلف الجباري في رئاسة نادي قضاة المغرب
- 19:14فياريال يهزم برشلونة في ليلة التتويج باللقب
- 18:49برشلونة يحسم مصير يامال ودي يونغ
- 18:44اتحاد يعقوب المنصور يصعد إلى القسم الأول ويمنح الرباط فريقاً رابعاً في "البطولة برو"
- 18:01أساتذة الزنزانة 10 يُلوّحون بالتصعيد ضد برادة
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. تحويلات مغاربة الخارج ستبلغ 70 مليار درهم سنة 2021
يرتقب أن تتعزز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي من المتوقع أن تعرف شبه استقرار في 65،8 مليار درهم سنة 2020، وتبلغ 70 مليار درهم سنة 2021، ثم 71،4 مليار سنة 2022. بحسب ما ذكر بنك المغرب في بلاغ عقب اجتماعه الفصلي الرابع والأخير لسنة 2020.
وأوضح بنك المغرب، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت متانة ملحوظة، إذ ارتفعت بنسبة 1،7 في المائة، حسب المعطيات المتاحة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر. مشيرا إلى أنه في أفق التوقع، ينتظر أن يتعزز انتعاش الصادرات الذي تم تسجيله مؤخرا، مدفوعا، بالأساس، بمبيعات قطاع السيارات نتيجة ارتفاع الإنتاج المعلن من طرف مصنع (SPA). كما يرتقب أن تتسارع وتيرة نمو الواردات مع تنامي مشتريات سلع التجهيز وارتفاع فاتورة الطاقة على إثر الارتفاع المرتقب لأسعار النفط الدولية.
وأضاف البلاغ، أن مداخيل الأسفار ينتظر أن تعرف انتعاشا تدريجيا مع بقائها في مستوى أقل من 78،8 مليار درهم المسجل في سنة 2019. وعليه، ينتظر أن ترتفع من 29 مليار في سنة 2020 إلى 49،4 مليار سنة 2021 ثم 72 مليار في 2022. كما ينتظر أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3،3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 قبل أن يبلغ 3،9 في المائة في سنة 2022. مبرزا أنه على مستوى العمليات المالية، فبعد تراجع مداخيل الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يعادل 2،3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة، يرتقب أن تعود إلى ديناميتها ليصل حجمها إلى ما يعادل 3،1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا.
وأورد المصدر ذاته، أنه ينتظر أن تبلغ الأصول الإحتياطية الرسمية 321،9 مليار في نهاية 2020، وأن تظل في حدود هذا المستوى خلال السنتين القادمتين، لتضمن بالتالي تغطية ما يزيد قليلا عن 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
تعليقات (0)