بالأرقام.. انخفاض نفقات الإستهلاك النهائي للأسر المغربية
سجل الطلب الداخلي انخفاضا بنسبة 1.5 في المائة خلال سنة 2022، مقابل ارتفاع بنسبة 8.9 في المائة المسجلة قبل سنة. وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.
وأكدت مندوبية التخطيط، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الحسابات الوطنية لسنة 2022، أن الطلب الداخلي ساهم سلبيا في النمو الإقتصادي الوطني بـ1.7 نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت 9.5 نقطة قبل سنة. مشيرة إلى أن نفقات الإستهلاك النهائي للأسر سجلت انخفاضا بنسبة 0.7 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 6.9 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0.4 نقطة مقابل مساهمة إيجابية بـ4 نقط.
ومن جهته، سجل إجمالي الإستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس)، تراجعا في معدل نموه بنسبة 6.5 في المائة سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 13.8 في المائة سنة 2021، بمساهمة سلبية في النمو بلغت نقطتان بدل مساهمة إيجابية بأربع نقط. كما عرفت نفقات الإستهلاك النهائي للإدارات العمومية تراجعا في معدل نموها، منتقلة من 7.2 في المائة السنة الماضية إلى 3.3 في المائة مع مساهمة في النمو بـ0.6 نقطة مقابل 1.4 نقطة السنة الماضية.
ولفتت المذكرة، إلى أنه على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال سنة 2022. مؤكدة ارتفاع الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 20.4 في المائة عوض 7.9 في المائة مع مساهمة في النمو بـ6.8 نقطة عوض 2.4 نقطة قبل سنة. ومن جانبها، شهدت الواردات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة بدل 10.4 في المائة، مع مساهمة في النمو بلغت 3.8 نقطة عوض 4 نقط خلال السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2.9 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 1.5 نقطة سنة 2021.
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
