بالأرقام.. العجز التجاري يتفاقم رغم تراجع "الفاتورة الطاقية"

الاثنين 04 نونبر 2019 - 08:05

كشفت بيانات صادرة عن مكتب الصرف، أن العجز التجاري في تفاقم، وذلك رغم الأداء المنتظر لصادرات كل من السيارات وصناعة الطيران ورغم تراجع الفاتورة الطاقية، غير أن ذلك لم يكن ليحد من التداعيات السلبية لارتفاع الواردات على مستوى العجز التجاري بين المغرب وباقي دول العالم.

البيانات أكدت تفاقم العجز التجاري بنسبة 2.4 في المائة مع متم شهر شتنبر الماضي، وهي النسبة التي توازي أزيد من 3.60 مليار درهم، وبعدما ارتفعت الواردات بـ10.85 مليار درهم فيما لم تتحسن الصادرات إلا بـ 7.22 مليار درهم فقط.

ويلاحظ تراجع الفاتورة الطاقية التي كانت قبل الآن المتسبب الرئيسي في تفاقم العجز، لكن في المقابل وقف مكتب الصرف ارتفاع فواتير مواد أخرى، من قبيل واردات مواد التجهيز وواردات المواد الأخرى لاسيما مواد التجهيز المنتجات الاستهلاكية النهائية والمواد نصف المصنعة والمواد الغذائية.

وبخصوص الصادرات، فقد لعبت صناعة الطيران وصناعة السيارات والمواد الفلاحية دورا أساسيا في تقليص العجز التجاري إلى مستويات، ليستقر إجمالي الصادرات مع متم شهر شتنبر المنصرم في حدود أكثر من 211 مليارد درهم.

أرقام مكتب الصرف كشفت أنه في مقابل ذلك، حقق ميزان الخدمات فائضا بـ7 ملايير درهم، ليصل إلى 67 مليار درهم، وذلك بفضل مداخيل السفر التي تحسنت بـ3.5 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات بـ 1.1 مليار درهم فقط، ومقابل استقرار تحويلات مغاربة المهجر في قرابة 50 مليار درهم.

أما بالنسبة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فلم تتجاوز 13.3 مليار درهم، مسجلة تراجعا ب6.3 مليار درهم، وذلك مقابل تضاعف استثمارات المغاربة بالخارج، حيث سجلت هذه الأخيرة 6.5 مليار درهم.

جدير بالذكر، أن مكتب الصرف هو مؤسسة عمومية تمارس نشاطها تحت إشراف وزارة الإقتصاد والمالية، وتتولى اتخاذ جميع التدابير المتعلقة بتقنين ومراقبة الصرف وتوفير الإحصائيات الخاصة بالمبادلات الخارجية وميزان الأداءات.

تم تعيين مكتب الصرف كسلطة إشراف ومراقبة تجاه الأشخاص الخاضعين الذين يعملون في مجال اختصاصه بموجب المادة 1-13 من قانون مكافحة غسل الأموال.

وبناء عليه، يتولى المهام التالية تجاه هؤلاء الأشخاص:

- السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

- تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد 3 إلى 8 و 12 من القانون المذكور.

ويقوم مكتب الصرف تحت إشراف وزارة الإقتصاد والمالية بتنفيد توجيهات الحكومة في مجال الصرف عن طريق سن التدابير المتعلقة بنظام الصرف وذلك بتحديد الإجراءات والشروط اللازمة للقيام بعمليات الصرف بكل حرية من طرف الأشخاص المقيمين وغير المقيمين، التأكد من احترام نظام الصرف الجاري به العمل.