- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. ارتفاع استثمارات المؤسسات العمومية بـ10 في المائة
سجلت استثمارات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية، ارتفاعا سنويا بنسبة 10 في المائة، منتقلة من 28.09 مليار درهم في سنة 2020 إلى 30.89 مليار درهم في 2021. وفق ما أفادت به مديرية المنشآت العامة والخوصصة.
وذكرت المديرية، في تقرير حول نشاطها برسم سنة 2021، أن "انتعاش النشاط الإقتصادي في سنة 2021 بالمقارنة مع سنة 2020، التي تضررت بشكل كبير جراء جائحة كوفيد-19، تجسد من خلال ارتفاع سنوي بنسبة 10 في المائة لإستثمارات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية". مضيفة أن المدفوعات برسم الإستثمار على القروض الجديدة والمستحقات المتبقية بلغت 24.85 مليار درهم مقابل 19.04 مليار درهم في سنة 2020، بزيادة قدرها 30 في المائة.
وسجلت أن انتعاش النشاط الإقتصادي في سنة 2021 تجسد كذلك من خلال ارتفاع عدد طلبات العروض التي تم إطلاقها بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2020، مبرزة أن لجان طلبات العروض قامت بتحكيم 8368 ملفا مقابل 7543 في سنة 2020، أي بارتفاع نسبته 11 في المائة. كما ارتفع عدد الصفقات التي تم تفويتها في سنة 2021، بنسبة 11 في المائة، منتقلا من 8229 إلى 9174 صفقة. فيما انخفض المبلغ الإجمالي لهذه الصفقات بنسبة 9 في المائة، منتقلا من 19.176 مليون درهم إلى 17.403 مليون درهم.
وأورد التقرير ذاته، أنه على الرغم من الإكراهات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19"، وبرسم سنة 2020، واصلت مديرية المنشآت العامة والخوصصة مواكبة المؤسسات والمقاولات العامة عبر اعتماد أنماط العمل من قبيل (تقنية التناظر المرئي، التبادل الإلكتروني...) من شأنها ضمان تأدية المهام الموكلة للرقابة المالية، والتي تهم الإفتحاص والمصادقة على الميزانيات السنوية والمخططات متعددة الأعوام للمؤسسات والمقاولات العامة، والمشاركة في الهيئات التشريعية واللجان المتخصصة، والمراقبة والافتحاص التي يجريها مراقبو الدولة، والوكلاء المحاسبون من أجل التحقق من انتظام عمليات الالتزام والأداء، وكذا تقييم جودة تدبير المؤسسات والمقاولات العامة.