- 22:53إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية
- 22:39برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الليغا
- 18:35متصدر الدوري الإسباني يسقط أمام ليغانيس
- 18:00خاص..محكمة النقض تقر بشرعية "واتساب" لإبلاغ المشغل بحالات الغياب بسبب المرض
- 17:39المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 17:13الحبس النافذ لموظف تلقى الرشوة بصفرو
- 16:48سلطات زاكورة تتلف حقول "الدلاح" تجاوزت المساحة القانونية
- 16:31سلطات البيضاء تستبق رمضان بحملات مراقبة للأسواق و المحلات
- 16:04توقيف سيدة وقابلة بتهمة تزوير نسب طفل بفاس
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. 363 مليار درهم حجم احتياطات الصرف بالمغرب
وصلت احتياطات الصرف إلى أعلى مستوياتها تاريخيا مسجلة ما يفوق 363 مليار درهم بتاريخ 24 مارس 2023. وفق ما أفاد به مركز التجاري للأبحاث (AGR).
وأكد مركز الأبحاث في مذكرته الأخيرة المتعلقة بالفترة الممتدة بين 31 مارس و06 أبريل 2023، أن "احتياطات الصرف تجاوزت 360 مليار درهم برسم شهر مارس 2023، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها التاريخية، مستفيدة من آخر خروج دولي للخزينة بما يعادل 2.5 مليار دولار خلال مارس الماضي، وقد حددت هذه الإحتياطات خلال نهاية فبراير لسنة 2023 عند 332.2 مليار درهم".
وذكر المركز، أن السوق البين بنكية تحافظ على توازنها هذا الأسبوع من خلال المعدلات البين بنكية المتماشية مع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 3 في المئة. بالمقابل، سجل مؤشر "مونيا" (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان)، تراجعا بما يعادل 4 نقاط أساس في غضون أسبوع بمتوسط أسبوعي يبلغ 2.90 في المئة.
هذا وبلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 77.4 مليار درهم، مسجلا انخفاضا بما يعادل 11.7 مليار درهم في غضون أسبوع. وهكذا، فإن التسبيقات لمدة 7 أيام شهدت انخفاضا إلى 43.4 مليار درهم مقابل 55.1 مليار درهم قبل أسبوع. من جهتها، استقرت العمليات ذات المدى الطويل من خلال القروض المضمونة، وعمليات إعادة الشراء التي تم تسليمها، عند المستوى نفسه منذ متم شهر مارس، أي عند 34 مليار درهم.
وفيما يخص التوظيفات اليومية المتوسطة للخزينة مع إعادة الشراء وعلى بياض، فقد عرفت استقرارا بمستويات مرتفعة، والتي تصل إلى 39.8 مليار درهم مقابل 50.4 مليار درهم قبل أسبوع، مما يعكس تأثير الشطر الأول من الضريبة على الشركات على التمويلات العمومية للدولة.
تعليقات (0)