انطلاق العمل بسجل الوكالات العقارية للحد من التلاعب
دخل، اليوم الاثنين، حيز التنفيذ العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، مع فتح باب إيداع وتقييد الطلبات على مستوى مختلف المحاكم الابتدائية بالمملكة، في خطوة تروم تعزيز شفافية المعاملات العقارية ومحاصرة مخاطر السطو والتلاعب.
وفي هذا الإطار، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في مراسلة موجهة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تفعيل هذا الورش يأتي تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 31.18، الذي نص على إحداث سجل خاص بالوكالات الرسمية المرتبطة بالحقوق العينية والشركات المدنية العقارية، غير أن دخوله حيز التنفيذ ظل متوقفا إلى حين استكمال النصوص التنظيمية اللازمة.
وأشار الوزير إلى أن هذا المسار التنظيمي عرف صدور المرسوم رقم 2.23.101 المتعلق بتنظيم السجل ومسكه بتاريخ 22 أكتوبر 2024، إلى جانب قرار وزير العدل رقم 35.125 بتاريخ 6 أكتوبر 2025، الذي حدد النماذج المعتمدة في مسطرة التقييد.
وأضاف المصدر ذاته أنه، وبالنظر إلى استكمال الجوانب التقنية المرتبطة بإعداد المنظومة الإلكترونية الخاصة بتدبير السجل، تقرر الشروع رسميا في العمل به ابتداء من فاتح يونيو 2026 على مستوى جميع المحاكم الابتدائية.
ويرتقب أن يشكل هذا السجل آلية أساسية لضبط وتتبع الوكالات التي تخول التصرف في العقارات، سواء في البيع أو الشراء أو الرهن، بما يضمن حماية أكبر للحقوق ويحد من الإشكالات المرتبطة بسوء استعمال الوكالات أو استغلالها بعد انتهاء صلاحيتها.
-
20:13
-
19:42
-
19:13
-
18:44
-
18:13
-
17:41
-
17:13
-
16:39
-
16:13
-
15:40
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:40
-
13:13
-
12:42
-
12:16
-
11:44
-
11:16
-
11:00
-
10:43
-
10:10
-
09:44
-
09:36
