- 00:32لحظات استثنائية خلال تتويج سعد المجرد بجائزة Love Brand إلى جانب والديه
- 22:32المغرب ضمن البلدان الأكثر أماناً للمسافرين في 2025
- 22:06تحقيق ميداني لمجلس المنافسة في غلاء أعلاف الدواجن
- 21:42حجز مواد محظورة في حملة تمشيطية بسيدي بنور
- 21:27مشروع قانون جديد يعزز صلاحيات صندوق الضمان الاجتماعي
- 21:15وزارة التعليم تعلن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين
- 21:10السغروشني تعقد لقاء عمل مع مسؤولي نوكيا
- 21:02رسميا...تنصيب أحمد الشرع رئيسا انتقاليا للجمهورية العربية السورية
- 21:00أكادير تسجل أداء سياحي مميز في 2024 بفضل السوق البريطاني
تابعونا على فيسبوك
انتقادات لاذعة للتهراوي بعد إلغاء مشروع “المريض المشترك”
في تطور أثار جدلاً واسعًا، طرحت النائبة عن حزب العدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، تساؤلات حادة حول قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإلغاء صفقة عمومية بقيمة 180 مليون درهم، كانت مخصصة لإنجاز مشروع "المريض المشترك".
وفي مراسلة كتابية وجهتها إلى وزير الصحة، أمين التهراوي، أشارت باتا إلى أن الوزارة بررت هذا الإلغاء بنيتها إدخال تعديلات على المشروع، دون أن تقدم أي تفاصيل دقيقة حول الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار، مما فتح الباب أمام الكثير من التساؤلات.
مشروع "المريض المشترك"، الذي كان يُنتظر أن يحدث نقلة نوعية في القطاع الصحي، يهدف إلى إنشاء نظام إلكتروني شامل يعتمد على قاعدة بيانات رقمية متطورة، تتيح تتبع معلومات المرضى منذ لحظة الولادة وحتى مراحل العلاج المختلفة. وكان من المأمول أن يُسهم هذا النظام في تقليل الفحوصات المتكررة، خفض تكاليف الرعاية الصحية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.
لكن إلغاء الصفقة فجّر حالة من الغضب والقلق في الأوساط الصحية والاستثمارية. فقد أعرب المستثمرون والشركات عن تخوفهم من تأثير هذا القرار على بيئة الاستثمار في القطاع الصحي، معتبرين أنه امتداد لسلسلة من القرارات التي أوقفت مشاريع مشابهة تتعلق بالبناء والتجهيز وتحسين الخدمات بالمؤسسات الصحية. هذه التوجهات، وفقًا للمستثمرين، قد زادت من تعقيد العلاقة بين الوزارة والفاعلين الاقتصاديين.
وفي سياق تساؤلاتها، طالبت النائبة باتا بتوضيحات دقيقة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإلغاء، خاصة وأن الصفقة استوفت جميع الشروط القانونية والإدارية. كما دعت الوزارة إلى الكشف عن خطة بديلة تضمن تنفيذ المشروع في الآجال المحددة، أو توضيح ما إذا كان القرار يعني التخلي الكلي عن المشروع، في خطوة قد تثير المزيد من الجدل حول توجهات الوزارة في تطوير القطاع الصحي.
تعليقات (0)