- 22:02مطلوب من الانتربول.. إيقاف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
- 21:31وزارة الصحة.. قانون التأمين الإجباري عن المرض محطة تشريعية مفصلية
- 21:26أخنوش يترأس اجتماع لجنة قيادة برنامج الماء الشروب ومياه السقي
- 21:22باريس سان جيرمان يسحق الريال برباعية ويتأهل إلى نهائي مونديال الأندية
- 21:07لبؤات الأطلس يكتسحن الكونغو الديمقراطية برباعية في كان السيدات
- 21:02ترام ترامب يقول إنه سيفرض 30% رسوما على ليبيا بدءا من غشت
- 20:31استطلاع: هذا ما يعتقده 55% من الإسبان عن المغرب
- 20:03المنون تغيب "با التهامي" الملقب بـ"مول الݣلة"
- 19:49تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بهذه المدن
تابعونا على فيسبوك
انتقادات حقوقية لتأخر إعادة إعمار مناطق الزلزال
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش تفاقم معاناة ضحايا زلزال الأطلس الكبير، وأدانت "تلكؤ الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان المناطق المنكوبة". وأكدت أن هؤلاء لا يزالون يعيشون في أوضاع بالغة القسوة، يعانون من الإهمال والتهميش، بينما يتم إقصاء العديد منهم من الدعم الضروري.
وفي بيان لها، انتقدت الجمعية "غياب برامج واضحة ومحددة الزمان لإعادة الإعمار، وتدهور المؤسسات العامة مثل المراكز الصحية، المستشفيات، ومدارس القرى"، مشيرة إلى أن هذه الظروف تزيد من معاناة المتضررين. كما نبهت إلى غياب السياسات التنموية التي يمكن أن تساهم في النهوض بالمنطقة من مستنقع الفقر والتخلف، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
ووثقت الجمعية في بيانها "هزال الدعم المقدم لإعادة بناء المساكن المدمرة جزئيًا وكليًا"، مشيرة إلى أن هذا الدعم لم يشمل كافة المتضررين. كما أكدت أن "ظواهر الابتزاز" انتشرت بشكل لافت، حيث تم رفع أسعار مواد البناء بشكل غير مبرر، إلى جانب عمليات الفساد التي مارستها بعض الشركات التي استولت على مبالغ الدعم دون إنجاز أعمال البناء المطلوبة.
وأشارت الجمعية إلى استمرار العديد من الأسر في الإقامة في خيام بالية غير قادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، خاصة مع قدوم فصل الشتاء وتساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية. وأضافت أن معاناة الأطفال في القطاع التعليمي مستمرة، حيث يواصلون الدراسة في قاعات من القصدير أو في خيام، فيما تظل العديد من الأقسام مغلقة بسبب تدهور حالتها.
كما دعت الجمعية إلى إطلاق سراح سعيد أيت مهدي، منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، وطالبت برفع قيمة الدعم والتعويضات وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المتضررين بناءً على معايير الاستحقاق وحجم الأضرار. وأكدت على ضرورة تقديم الدعم دون تمييز بين الرجال والنساء، محذرة من أن ربات الأسر والأرامل والمطلقات يعانون من حرمان شبه كامل من الدعم.